حذرت منظمة العمل الدولية من أن مستويات الديون المتصاعدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، أحبطت جهود الباحثين عن عمل في البلدان النامية.
وسلطت النسخة الحادية عشرة من تقرير “مراقبة عالم العمل” الذي نشرته المنظمة، الضوء على التفاوت الكبير بين الدول، حيث تبلغ نسبة الأشخاص العاطلين والراغبين في العمل 8.2 في المائة فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما يصل هذا الرقم إلى أكثر من 21 في المائة في البلدان منخفضة الدخل.
وجاء ذلك وفقا لمؤشر جديد طورته المنظمة يسمى “فجوة الوظائف”، والذي يشير إلى أولئك الذين يرغبون في العمل ولا يعملون، وهو يقدم مقياسا أكثر شمولا للطلب على العمالة الذي لا تتم تلبيته، خاصة في البلدان النامية.
وحسب الموقع الإخباري للأمم المتحدة، فإن التقرير يخلص إلى أن البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة ديون هي الأكثر تضررا، حيث إن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ممن يرغبون في العمل غير قادرين على الحصول عليه.
ويؤكد التقرير أن أزمة الديون تقوض من قدرة البلدان النامية على الاستجابة للتحديات التي تواجهها مثل الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
وقالت منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن تنخفض البطالة العالمية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، حيث سيصل المعدل إلى 5.3 في المائة. إلا أنه من غير المرجح أن ينعكس ذلك على معدلات البطالة في الدول منخفضة الدخل، لا سيما في البلدان الأفريقية وفي المنطقة العربية، والتي ستبقى معدلات البطالة فيها أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
وقدرت المنظمة نسبة البطالة في منطقة الدول العربية بـ 9.3 في المائة، مسجلة أن سوق العمل في أفريقيا كان الأكثر تضررا خلال الجائحة، مما أسفر عن تباطؤ وتيرة التعافي في القارة
