وصفت المعارضة الدورة البرلمانية بـ” أضعف دورات مجلس النواب عبر التاريخ”، منبهين الى الهيمنة والتحكم الذي أصبح يطبع عمل مجلسي البرلمان وبالخصوص مجلس النواب، إلى جانب عن غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب.
وجاء وصف الدورة بالأضعف من حيث المردودية لمجلس النواب، حيث أنه في المجال التشريعي لم يصوت المجلس إلا على 17 نصا تشريعيا ضمنهم 14 اتفاقية دولية، محذرين من ” أن الأدوار الرقابية لمجلس النواب، أصبحت متحكما فيها وتخضع لآليات الضبط، مع تسجيل غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب، منها طلب انعقاد لجنة فيما يتعلق بصفقات “كوفيد 19″، إضافة إلى تقرير الزيوت الذي أصدره مجلس المنافسة الذي لم تتم مناقشته في اللجنة المعنية.
و أنهى البرلمان الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة ، على وقع”الفشل” التشريعي، حيث عرفت الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، 19 سؤالا فقط ضمن ثلاث جلسات شهرية خصصت ل”مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية”، و”السياسة الحكومية في المجال الثقافي”، و”مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية والعدالة المجالية”.
وشهدت الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، إجابة الحكومة على 457 سؤالا توزعت على 276 سؤالا بمجلس النواب و 181 سؤالا بمجلس المستشارين، خلال 26 جلسة أسبوعية خصصت لهذا الغرض؛ مضيفا أنه بالنسبة للأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا كتابيا بنسبة بلغت 52 في المئة تقريبا.
من جهته قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان برسم الدورة الخريفية للسنة التشريعية الجارية، أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية “مهمة” بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية وحرص الوزارة الموصول على الاضطلاع بالدور التنسيقي المنوط بها.
وأوضح بايتاس، أنه تم خلال هذه الدورة المصادقة على 19 مشروع قانون من بينها 4 اتفاقيات ثنائية و10 اتفاقيات متعددة الأطراف؛ معتبرا أن “هذه الأرقام، وبالرغم من أننا في مرحلة تأسيسية، تعكس حرص الحكومة على إيلاء أهمية كبيرة للتشريع الذي تعتبره مدخلا أساسيا للإصلاح بشكل عام”.
وأكد أن هناك “مجهودا حكوميا كبيرا على مستوى الحرص والتفاعل الإيجابي مع تعديلات السيدات والسادة أعضاء البرلمان”، مشيرا إلى أنه “بخصوص مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، على سبيل المثال، قبلت الحكومة، في إطار القراءة الأولى، ما مجموعه 70 تعديلا من أصل 210 أي بنسبة 33 في المئة”.
وسجل بايتاس أن هذه الدورة التشريعية تميزت بسيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان من خلال التصويت بالإجماع على 16 مشروع قانون من أصل 19 مشروعا، كما أوضح أن الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي يهم تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها؛ مشيرا في هذا الإطار، إلى أن الحكومة عقدت اجتماعين خلال شهري دجنبر 2021 ويناير2022 وحددت موقفها القانوني من 10 مقترحات قوانين من أصل 31.
