انتقدت أحزاب المعارضة بمجلس النواب بشدة إجراءات الحكومة في حصيلة تقييم نصف ولايتها، معتبرة أنها لم تحمي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الضعيفة في ظلّ غلاء الأسعار، وتسببت في جعل الطبقة الوسطى تستمر في التقهقر الاجتماعي.
فشل في ورش الحماية الاجتماعية
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الحكومة عزيز أخنوش، فشلت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وطالب المتحدث بالكشف عن مصير الفئات التي اقصيت من “آمو التضامن” بفعل العتبة والمؤشر، وشدد شهيد، أن المستفيدين السابقين الذين تم تحويلهم إلى “آمو التضامن” في فاتح دجنبر 2022 هو 4.5 مليون والعدد اليوم لا يتجاوز ثلاثة ملايين.
واعتبر شهيد، أن الحكومة تحتفي بنجاحات غير موجودة في الأصل، متهما حكومة التحالف الثلاثي بالتغول والتضييق على المعارضة.
ولفت المتحدث إلى أن ضعف التدبير الحكومي هو نفس السلوك الذي نهجته الحكومة طيلة نصف الولاية برفضها لمبادرات المعارضة الرقابية وتعديلاتها التشريعية في ضرب سافر للمقتضيات الدستورية والتعددية السياسية.
وخلص شهيد إلى إن الحكومة فشلت على أكثر من مستوى، مؤكدا أن العنوان الأكبر للفشل تمثل في تقديم وعد للمغاربة بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 بالمائة غير أن نسبة النمو تراجعت في السنة الأولى من عمر الحكومة من 8% سنه 2021 إلى 1.3 سنو 2022 ولم تحقق الحكومة إلا نسبة نمو 3,2 سنة 2023 والنتيجة أن نسبة النمو لم تتجاوز 2.5.
التحكم في القطاع الصحافة
بدوره، انتقد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة، معتبرا أن الأمر يعد خرقا سافرا لشرطي الديمقراطية والاستقلالية في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور
واعتبر بوانو خلال جلسة تقييم عمل الحكومة في نصف ولايتها، أن الأمر يكشف عن عودة نزوعات تحكمية وتدخلية تضر باستقلالية الهيئات المهنية المتعلقة بالصحافة والنشر، مبرزا أن الحكومة لا زالت تصر على إشاعة الرأي الواحد والتحليل الواحد داخل الصحافة عن طريق أساليب لم تعد خافية على أحد.
حكومة الصبر والصمود
ووصف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، تعامل الحكومة مع المعارضة بالأمية السياسية والجهل بالأدوار الدستورية للمعارضة، مشددا أن هذه الحكومة فعلا هي حكومة الصمود لأنها علمت المغاربة الصبر والصمود في مواجهه تدهور المعيشة والفقر.
ونبه النائب البرلماني بالواقع المرير للمواطن المغربي، في ظل تعهدات البرنامج الحكومي التي لم يتحقق أغلبها.
واستشهد حموني بمعطيات مؤسسات وطنية رسمية تؤكد بالأرقام العجز الحكومي ثم على مرجعية النموذج التنموي الذي غيبته الحكومة عمدا “ربما لأن سقفه يفوق أدائها بكثير”، يضيف المتحدث.
وانتقد المتحدث غياب أرقام أساسية في الحصيلة الحكومية، من قبيل تدهور معدلات البطالة التي تؤدي إلى سقوط حكومات، إضافة إلى معدل الفقر ومعدلات النمو وأعداد المقاولات التي أفلست لأن هذه الأرقام هي وحدها ما يبرهن على فشل أو نجاح أي حكومة في العالم.
وعبر الحموني عن أسفه من ابتعاد الحكومة عن القضايا السياسية والمسألة الديمقراطية، موضحا أن النقاش العمومي انحبس في عهد هذه الحكومة وتعاظمت تخوفات الديمقراطيين من حرية التعبير، مبرزا أن هيمنة الحكومة على سلطة التشريع أفرغت سلطة المراقبة من مضمونها، إلى جانب سحب مشاريع قوانين لها علاقة بمحاربه الفساد والريع.
دفاع هش
دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد شوكي عن الحصيلة المرحلية لنصف ولاية الحكومة الحالية، معتبرا إياها حصيلة حققت النجاحات في ظل التحديات الصعبة.
وأشاد المتحدث بمخرجات الحوار الاجتماعي والقطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتعاطي الايجابي للحكومة مع الملفات المطروحة.
وقال البرلماني، إن التاريخ سيشهد بعد حين أن الحكومة الحالية قدمت للشغيلة التعليمية وللمدرسة الوطنية عرضا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الحكومات، مبرزا أن الحكومة كانت شجاعة في تصحيح اختلالات المنظومة التعليمية برمتها بما يتطلبه ذلك من جرأة في اتخاذ القرار وما يتطلب ذلك من كلفة مالية.
وبخصوص القطاع الصحي، أكد أن الحكومة وضعته في أولوياتها، موردا أنها ضاعفت ميزانيته إلى 31 مليار درهم، كما عملت خلال 30 شهرا على خلق 16,500 منصب شغل في قطاع الصحة وتحسين أجور الأطباء بعد 15 سنة من الانتظار.
