انتقد حزب التقدم والاشتراكية تضارب الأرقام حول التضخم والتصريحات بشأن هل هو داخلي أم خارجي، بين الحكومة وباقي المؤسسات الأخرى، مما يضرب في مصداقية الدولة ويؤثر على المستثمرين، وقال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، إن إجراءا واحدا فقط اتخذته الحكومة وكان له وقع على القدرة الشرائية للمواطنين، يتمثل في دعم الكهرباء، وأشار أنه بالرغم من إلغاء الحكومة لرسوم استيراد الأبقام فإن أسعار اللحوم لم تتغير، ودعمت بأزيد من 5 مليار درهم قطاع النقل ولم يكن لهذا الإجراء أي أثر.
وأكد حموني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ليس لها أي أثر على أرض الواقع، مستغربا كيف أن الحكومة تروج أن مستويات التضخم في بعض الدول أكبر من المغرب، لكنها لا تقول ماذا فعلت هذه الدول لدعم مواطنيها في هذه الظرفية الصعبة، وعرفت انتقادات حموني رد وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي بإلقاء اللائمة على الحكومات السابقة، مشيرة أن حكومة العثماني سلمت المفاتيح بنسبة تضخم تصل إلى 2 في المائة، وبعدها جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إن الحكومة السابقة سلمت المفاتيح بتأخر يصل لمدة عشر سنوات فيما يخص برامج البنية التحتية ومنها الماء، الذي يحمل الكثير من التأثير على قطاع الفلاحة.
من جهته شدد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن حديث رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأغلبيته عن الإنجازات مجرد وهم، وأشار بوانو في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لمجموعة “البيجيدي” النيابية، أن الفترة التي مضت منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 لم ير المغاربة فيها أي إنجازات، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وأن كل ما هناك يبقى مجرد تنزيل لبرامج سابقة للحكومات السابقة، وإن كان بعضها تم تقديمه بأسماء أخرى.
وعبر عن سخريته من حديث رئيس الحكومة عن “العفاريت والتماسيح”، وعن كون حزبه لا يشتكي منها، موضحا أن المواطنين المغاربة يعرفون جيدا من هم التماسيح ومن هم العفاريت التي كان يقصدها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، وأكد بوانو أن الحديث الموازي للتماسيح والعفاريت، هو الحديث عن زواج المال والسلطة، وشدد على أن حديث رئيس الحكومة عن الفساد يحتاج إلى تدقيق، لافتا إلى أن الاغتناء من السياسة يمكن تصنيفه فسادا، وأن مضاعفة الثروة أثناء التواجد بالمواقع السياسية هو فساد كذلك، ولا ينبغي تبييضه بعبارات منمقة.
و شددت المعارضة، على أن رواية الحكومة في الشأن الاقتصادي وأزمة الغلاء وارتفاع الأسعار رواية ضعيفة، مشيرا إلى أن رُواتها ليسوا بثقات و لا يقولون الحقيقة للناس كما هي، ويبيعون إجراء ات وهمية للمغاربة، أي أنهم باللغة السياسية “يكذبون” على المواطنين”.
واعتبر قيادي في “البيجيدي”، أن “تمكين وحماية منظومة الريع والاحتكار أي كلفة اقتصادية واجتماعية؟“، أن الحكومة تعاني من إشكال حقيقي على مستوى الخطاب والتواصل وقول الحقيقة، فضلا عن الإشكال السياسي الذي هو أصل ما تعانيه هذه الحكومة من تناقضات، مشدد على أنه ليس هناك خطاب الحقيقية على مستوى الأرقام، ونسب الأمور إلى أهلها.
وأشار رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى أن عددا من الإجرء ات التي أعلنت عنها الحكومة لخفض الأسعار، لم تحقق الهدف المعلن، وطالها العطب على مستوى شبهات الفساد التي لحقتها من خلال استفادة أشخاص مقربين من الحكومة ومكوناتها منها.
كما انتقد المتحدث ، غياب أي نقاش حول موضوع الأزمة الراهنة، داعيا الحكومة إلى أن تضع كل المعطيات أمام المواطنين، سواء ما تعلق بالأرقام والسياق، الداخلي والخارجي، وصولا إلى خلاصات مشتركة، نبني عليها للمضي للمستقبل.
وتساءل الأزمي عن إن كنا قد استطعنا الوصول إلى معدل النمو الممكن، من خلال الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ليجيب بالقول إن هذا الأمر لم يتحقق بعد، منتقدا في هذا الصدد انتشار الممارسات الريعية والاحتكارية.
وأبرز الأزمي، أن “التيئيس هو رأسمال الريع، لأن الأخير يشتغل على هذا، ولذلك ينشر مقولة إن (الجميع بحال بحال)، ويعمل على نسف ثقة المواطنين في المؤسسات، مشددا على أن الريع يشتغل على نسف الثقة في المؤسسات عبر النماذج السيئة التي يقدمها للمجالس المنتخبة وللحكومة والبرلمان”.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “الاستجابة لخطاب التيئيس وتبخيس المؤسسات هي استجابة لإرادة الريع، وأن الأساس في محاربة الريع والاحتكار هو الديمقراطية”, داعيا الأحزاب، إلى الانخراط في مواجهة هذه الظاهرة، ومشددا على ضرورة أن يتحمل المواطن مسؤوليته، “ويعرف أن من يبيع صوته بـ200 درهم إنما هو في الحقيقة يقضي على مصير الأمة”.
كما طالب الأزمي، بفتح النقاش العمومي بهذا الخصوص، وتمكين المؤسسات من الاشتغال بطرق سليمة، وصولا لرأي يراعي المصلحة الوطنية.
من جهته ا نتقد القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الحكامة والشؤون العامة الأسبق، محمد نجيب بوليف، ما اعتبره “غيابا للرؤية الاستراتيجية للحكومة في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”.
وقال محمد نجيب بوليف، في مداخلة خلال ندوة لشبيبة العدالة والتنمية في موضوع “تمكين وحماية منظومة الريع والاحتكار.. أي كلفة اقتصادية واجتماعية”، إن الحكومة تقوم بالتدبير اليومي والشهري والسنوي ولا تمتلك أفقا يمَكِن من الدخول في تغيير جذري للاقتصاد المغربي.
واعتبر وزير الحكامة والشؤون العامة السابق، أن حكومة أخنوش لا تعرف أين هو الإشكال هل هو في الاقتصاد المغربي أم في الحكامة أم في طريقة التدبير…، وذلك في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها المغرب جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار.
كما عبر بوليف، عن استغرابه من حديث الحكومة عن كون التضخم مستوردا، متساءلا عن سبب عدم تراجع نسب التضخم في تزامنا مع انخفاضها في كل دول العالم.
وأوضح المتحدث، أن التضخم فيه جزء مستورد، قبل أن يستدرك، قائلا إن المغرب تجاوز فترة التضخم المستورد التي كانت في بداية سنة 2022 واليوم أصبح مرتبطا بطريقة التدبير والحكامة وبتدبير الاقتصاد الداخلي وسلوك الوسطاء والسماسرة والريع.
كما سجل القيادي بحزب العدالة والتنمية، معاناة المغرب من إشكال في النموذج التنموي حيث لم يختر بعد ماذا يريد خلال 10 او 20 أو 30 سنة القادمة، مضيفا “مادام أننا لم نحدد ماذا نريد فلا يمكن أن نتقدم بالطريقة التي نطمح لها”، وخلص نجيب بوليف، إلى أنه إذا لم يتم تغيير أساس النموذج التنموي فإن المغرب سيبقى يعاني من الهشاشة الهيكلية الاقتصادية المرتبطة بغياب الرؤية الاستراتيجية.
