اعلنت أحزاب المعارضة البرلمانية، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، رفضها واستنكارها، لما أسمته بـ”ظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي في استمالة الناخبين”، “حرصا على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها”.
وقالت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك، إنها تعتبر ظاهرة التوظيف السياسي للعمل الخيري والتضامني، “غير قانونية، لأنها تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات” داعية إلى “تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها”.
