لا يعترف أحد بجرائمه مهما كانت الظروف، ولهذا نرى كثيرا من المتهمين يركبون ظهر الجبل حتى لا يكتشفهم أحد، ومن أجل التغطية على الفعل يلجأ الفاعل إلى التصعيد اللفظي حتى تمر الأمور وسط الضجيج. أول أمس الأربعاء تم إطلاق سراح المعطي منجيب، المتهم بالتهرب الضريبي والقيام بأفعال من شأنها أن تكون خطرا على أمن وسلامة البلاد. وقد حظي بالسراح المؤقت بمعنى أن المحاكمة ما زالت قائمة والقضاء وحده مسؤول عن القول بأن الجرائم صحيحة أو غير صحيحة أو يسقطها كاملة أو يسقط بعضها ويبقي أخرى.
لكن المعطي منجيب ما إن خرج من السجن بأمر قضائي حتى أطلق العنان للسانه لتوجيه تهم إلى مؤسسات أمنية ضرورة الوجود، وأطلق مفردات مركبة من قبيل البوليس السياسي والأمن السياسي واعتبره خطرا على سلامة البلاد، وهي تصريحات غير مسؤولة وغير مشجعة أصلا.
حاول المعطي منجيب من خلال كلامه الكثير، ومن كثر كلامه كثر سقطه كما يقال، أن يوحي بأن بتفكيك لأركان الدولة ومؤسساتها. لكن قبل الجواب عنه دعنا نتحدث عن القصة كما هي لا كما يصورها المتهم لمن لا يعرفون خلفيات الحدث.
لقد بدأت القصة منذ زمن طويل وعلى الأقل منذ 2015. بداية الحكاية يوم أسس المعطي منجيب شركة أسماها “مركز بن رشد للدراسات”، وقدمها للمنظمات الأجنبية المانحة تحت عنوان “جمعية”، وبواسطة هذا التحايل حصل على مبالغ مالية كبيرة من الخارج، وهي تحويلات ممنوعة بقوة القانون، لأن الشركات لا يمكن أن يدخل حساباتها سوى ما كان معاملة تجارية، بينما ما أدخله المعطي منجيب يدخل حساباته فقط والشركة لا يمكن أن تتلقى دعما.
وتبين أن الكثير من الممتلكات التي يحوزها غير ملائمة لمدخوله الحقيقي وبالتالي من حق المؤسسات المعنية التحقيق معه، وبالتالي أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الملف. ومن خلال كلامه الأخير يحاول أن يوحي بأن القضاء مستقل ولهذا منحه السراح المؤقت، ولكن هناك البوليس السياسي الذي يتدخل في كل شيء وهو من يعيق التقدم وحقوق الإنسان.
لنسلم للمعطي بوجود البوليس السياسي. وهو موجود إذا كان المقصود به المخابرات الداخلية والخارجية ولا توجد دولة دونهما ودون مؤسسات أخرى لا يعرفها كثيرون، لكن ما أراد أن يوحي به هو أن هناك بوليسا سياسيا دوره قمع المعارضين ويتدخل في كل شيء.
إذا كان البوليس السياسي موجود بتلك الصيغة التي يصورها منجيب فنحن بدورنا نتساءل: البوليس السياسي يخترق كل البنيات. فلماذا سمح للقضاء بمنح منجيب السراح المؤقت؟ لماذا لم يتدخل البوليس السياسي لمنعه من ذلك؟
القصة وما فيها، ايها المعطي منجيب، هو أن هناك مؤسسات كل واحدة تشتغل وفق ما يسمح لها به القانون، فالنيابة العامة التي حركت الدعوى العمومية مستقلة بقوة القانون والقضاء الذي أطلق سراحك مستقل والأمن مؤسسة دورها تنفيذ القانون وحمايته تحت إشراف الجهاز القضائي المختص.
