صدرت بالجريدة الرسمية للمملكة، في عددها 7553، قرارات جديدة لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، تهم إعادة هيكلة المعهد الملكي للشرطة، وتنظيم المعهد العالي للعلوم الأمنية، إلى جانب تحديد اختصاصات ومهام معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.
وتندرج هذه القرارات في إطار تطوير البنيات التنظيمية لمؤسسات التكوين والتخصص الأمني، وتحديث آليات العمل في مجالات البحث العلمي والتقني، وتعزيز قدرات الشرطة التقنية والعلمية في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.
ويتعلق القرار الأول، رقم 1920.26 الصادر في 14 شتنبر 2026، بتغيير وتتميم مقتضيات القرار المنظم للمعهد الملكي للشرطة، من خلال إدخال تعديلات على هيكلته الداخلية، وتحديد اختصاصات عدد من المصالح والوحدات التابعة له، فضلا عن إعادة تنظيم بنيات التكوين الأساسي والتخصصي.
وبموجب هذه التعديلات، جرى إحداث مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي تتبع مباشرة لمدير المعهد، إلى جانب إحداث مصلحة للطاعة والتنمية الذاتية، عوض مصلحة الشؤون الداخلية والطاعة العامة.
كما أعيد تنظيم البنيات التابعة للمعهد، التي تضم شعبة التكوين الأساسي، وشعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص، وشعبة الشؤون العامة، فضلا عن المعهد العالي للعلوم الأمنية.
وتشمل المصالح التابعة مباشرة لمدير المعهد مصلحة الطاعة العامة والتنمية الذاتية، ومصلحة الصحة والعمل الاجتماعي، ومصلحة إعداد وتخطيط برامج التكوين، إلى جانب مصالح الدراسات والتوثيق، والتعاون والشراكات، والتكوين المستمر والمتخصص، والشؤون الإدارية والمالية، والشؤون الداخلية والأمن.
وعلى مستوى مؤسسات التكوين، تضم البنية الجديدة مدرسة تكوين الأطر، ومدرسة التخصصات الأمنية، ومدارس تكوين مفتشي الشرطة، ومدارس تكوين حراس الأمن، مع تصنيف كل مدرسة ضمن مستوى مصلحة بالإدارة المركزية.
وشملت التعديلات أيضا مراجعة وحدات التكوين الأساسي، من خلال حذف وحدة التكوين الرياضي وشبه العسكري، واعتماد أربع وحدات للتكوين والبحث، تهم الأمن العمومي، والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، وتدبير الموارد البشرية والمالية والمواد البينية.
كما جرى تحيين قائمة المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة، بإضافة مدرستي تكوين حراس الأمن بكل من مراكش والدار البيضاء، في خطوة تعزز البنيات المخصصة لتكوين الموارد البشرية الأمنية.
وفي سياق تطوير التكوين الأمني المتخصص، خصص القرار الجديد مقتضيات لتنظيم المعهد العالي للعلوم الأمنية، الذي افتتح بمدينة إفران في 5 دجنبر 2025، وأسند إليه مهام التكوين المتقدم والبحث والابتكار في مجال العلوم الأمنية.
ويهدف المعهد إلى تنظيم وتطوير تكوينات عليا متخصصة، وإنجاز دراسات تطبيقية واستشرافية مرتبطة بالقضايا الأمنية، وفق استراتيجية عامة للتكوين والبحث العلمي تعدّها المؤسسة، بما ينسجم مع التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني ويواكب التحولات التي يشهدها المجال الأمني.
وينص القرار على عرض مشروع هذه الاستراتيجية على المدير العام للأمن الوطني للموافقة عليه، بما يضمن انسجام برامج التكوين والبحث مع الأولويات المحددة في هذا المجال.
وبموازاة ذلك، صدر القرار رقم 1921.26، بتاريخ 14 شتنبر 2026، المتعلق بتنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الذي يوجد مقره بالرباط، ويضطلع بإعداد مشروع استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية للمديرية العامة للأمن الوطني، والسهر على تنفيذها، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة.
ويسهر المعهد على توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية الضرورية لتمكين الأقسام والمصالح التابعة له من إجراء التحريات التقنية الميدانية بمسارح الجريمة، وإنجاز الفحوصات والتحاليل اللازمة، فضلا عن تطوير كفاءات الشرطة التقنية والعلمية وإعداد برامج التكوين التخصصي والمستمر للعاملين بها.
وتضم بنيته مختبر الشرطة العلمية، المكلف بتدبير ملفات الخبرات المحالة إليه من ضباط الشرطة القضائية والمحاكم، خاصة ما يتعلق بتحليل المواد المشبوه فيها وتحديد طبيعتها بالوسائل الكيميائية والفيزيائية، فضلا عن تشخيص المشتبه فيهم بواسطة التحاليل البيولوجية للحمض النووي، وإنجاز الخبرات التقنية.
كما يشمل التنظيم الجديد القسم التقني وتدبير المخاطر، الذي يتولى إجراء الخبرات المرتبطة بالآثار الرقمية والإشارات الصوتية والبصرية والأسلحة النارية والذخيرة والوثائق والعملات.
ويعهد إلى القسم نفسه بتدبير الملفات المتعلقة بالمواد المحظورة ذات المخاطر النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إلى جانب التحسيس بالمخاطر المرتبطة بها، أما القسم المركزي للتشخيص القضائي، فيتولى معالجة طلبات التشخيص المعتمدة على البصمات العشرية وآثار البصمات اليدوية وملامح الوجه وسماته، فضلا عن تتبع عمل مصالح التشخيص القضائي بمختلف القيادات الأمنية اللاممركزة، وتوجيه التدخلات الميدانية لفرق تقنيي مسرح الجريمة.
وتكرس هذه المقتضيات توجها نحو تطوير التكوين الأمني والبحث المتخصص، وتعزيز دور الخبرة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، من خلال تحديد المسؤوليات وتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات والمصالح المعنية.
