أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على ضرورة تعزيز التربية المالية وتشجيع اعتماد التداول الرقمي في المعاملات المالية لمواجهة ارتفاع التداول النقدي في الاقتصاد، وأبرز الجواهري، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن “مستوى النقد المتداول بالمغرب بلغ حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم”، مشددا على أهمية الانتقال إلى القناة الرقمية لمكافحة هذه الظاهرة.
واعتبر، في هذا السياق، أن إدراج العملة الرقمية المستقبلية (الدرهم الإلكتروني) سيساهم بالتأكيد في الحد من تداول النقد الذي لا يزال يرتبط بمشكلة التربية المالية، وكذا بالقطاع غير المهيكل في الاقتصاد.
وأوضح أن النقد لا يزال الوسيلة الرئيسية لتمويل غسل الأموال والإرهاب بسبب غياب التتبع والسرية التي يتيحها، مشيرا إلى أنه تم إحداث لجنة مكونة من البنوك ووزارة الاقتصاد والمالية وباحثين قصد دراسة الأسباب وتحديد أفضل الحلول لهذه المشكلة.
و أفاد السيد الجواهري بأن 69 في المائة من المساعدات الاجتماعية المباشرة تم توزيعها عبر مؤسسات الأداء و31 في المائة عبر القطاع البنكي، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعميم الثقافة المالية، خاصة بين المواطنين والفئات الهشة.
وأورد أنه “على الرغم من أن النقد حق مشروع للمواطن، إلا أن لهذا الحق تبعات. فعندما تطلب الحكومة أن يمر النقد عبر الوسائل الرقمية، فإن ذلك يروم تسهيل الرقابة لاحقا، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المجتمع”.
وعلاوة على ذلك، لفت والي بنك المغرب إلى أنه من المتوقع أن تتراجع الحاجة إلى السيولة البنكية بشكل طفيف، لتنخفض من 111,4 مليار درهم في متم سنة 2023 إلى 109,8 ملايير درهم في نهاية سنة 2024، قبل أن ترتفع إلى 133,6 مليار درهم متم سنة 2025، مدفوعة أساسا بالتوسع المرتقب في العملة النقدية
و يتبوأ المغاربة المراكز المتقدمة ضمن الشعوب الأكثر تداولا ل”الكاش” في العالم، الأمر ذاته، أكده عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب و الذي اعتبر تداول العملات نقدا منتشر بشكل كبير في بلادنا، مضيفا بأننا من الدول الأكثر تداولا ل”الكاش” على المستوى العالمي.
و شدد والي بنك المغرب على أن فترة العيد شهدت إقبالا قياسيا على العملات النقدية و هو ما دفع المؤسسات البنكية لاستنفار كافة جهودها للاستجابة لحاجيات المغاربة.
و أوضح ذات المتحدث بأن التعاملات النقدية “كاش” في بلادنا تجاوزت أكثر من 430 مليارا درهم، و هو ما يمثل نحو 30% من الناتج الخام، و هي نسبة من بين الأعلى في العالم.
و لتقليص استعمال “الكاش”، لجأ المغرب لاختبار الدرهم الإلكتروني، حيث أكد الجواهري بأن المغرب يبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في التعاملات.
وأضاف الجواهري: “درسنا أولا الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية، باستحضار التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن، و قمنا بعملية اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها”.
و شدد الجواهري على أن الأصعب هو القادم، حيث يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية في حال اعتماد الدرهم الإلكتروني رسميا.
و قال عبد اللطيف جواهري والي بنك المغرب إن رفع الدعم عن غاز البوتان لا يعني فقط الأسر، بل قطاعات أخرى وعلى رأسها المجال الفلاحي الذي تستعمل فيه بشكل واسع.
واعتبر في الندوة التي نظمها بنك المغرب أمس الثلاثاء، أن القرار الذي اتخدته الحكومة والذي كان بشكل تدريجي مناسب، كما أن الحكومة لم تبدأ في تطبيقه إلا مع صرف إعانات للأسر الضعيفة، مشيرا أن القرار سيمتد للسنوات المقبلة.
ودافع الجواهري على أهمية تسريع من وتيرة الأداء الإلكتروني، الذي يعني السرعة وربح الوقت في حين أن المعاملات “بالكاش” بطيئة نوعا ما، لافتا إلى المغرب تأخر نوعا ما في تسريع التعامل بالأداء الإلكتروني.
