حاول المحامي “المناضل والإسلامي جدا” الدفاع عما أسماه حملة التشهير ضده، وواقع الحال أن ما جرى هو معلومات خبرية تتعلق بشخصية عمومية معروفة جدا لدى العام والخاص، فالمروري يكاد “يقطن” في القنوات والمواقع الرقمية متحدثا بمناسبة ومن غير مناسبة، ومدافعا عما يسميه حقوق الإنسان، والناس ترفض التناقضات في السلوك، فكيف تكون مدافعا عن خلق وأنت أول خارق له وكيف تنهى عن خلق وأنت أول مرتكب له، يقول الشاعر أبو الأسود الدؤلي:
لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتيَ مِثلَهُ .. عارٌ عَلَيكَ إِذا فَعَلتَ عَظيمُ
ابدأ بِنَفسِكَ وَانَها عَن غِيِّها .. فَإِذا انتَهَت عَنهُ فَأَنتَ حَكيمُ.
كتب مقالا طويلا على صفحته بفيسبوك يحاول الدفاع عن نفسه، ولكنه “دخل وخرج” في الكلام دون أن يقول شيئا، والأساسي في الموضوع هو أنه لم يبرر سبب مكوثه في كندا بعد أن هاجر إليها سنة 2022، أي بعد مرور كل هذا الوقت لم يعد إلى المغرب وهو يتوفر على مكتب محاماة، فلو لم يكن متابعا ومتورطا في النصب على المواطنين وفي ذمته أموال لمؤسسات عمومية لعاد إلى بلاده.
قال إن المبالغ المالية مبالغ فيها. فهل المشكل لدى المحامي الإسلامي هو النصب كفعل إجرامي أم حجم المبالغ المنصوب بواسطتها؟ هل نسي المحامي أن سارق البيضة مثل سارق الدجاجة؟ وبالتالي لا عبرة بما يقول بأن المبالغ مبالغ فيها. لنفترض أنه مبالغ فيها، فهل ينفي ذلك تورطه في النصب؟
المحامي الذي تورط في عدم أداء واجبات كراء مدرسة وتورط في عدم أداء واجبات الضمان الاجتماعي وتهرب من أداء الضرائب، يعتبر متابعته مجرد انتقام منه لأنه “مناضل” ومدافع عن صحفيين “استثنائيين”، وبالتالي فإنه ليس متورطا ولكن مجرد أداء ضريبة النضال.
غريب أمر النضال الذي يشكو من الانتحال من قبل النصابين، فالرجل في ذمته مبالغ مالية كبيرة، وتحايل على المتابعة بتحويل كل ممتلكاته باسم زوجته مدعيا أنها اشترت الضيعة من مالها الخاص، وهل بمقدور أي واحد أن يتمكن من الفصل بين أموال زوج وزوجته؟
والمشكل أن المحامي المروري يدعي انخراطه في محاربة الفساد، وهذه معضلة كبيرة، فالرجل غارق من ناصيته إلى أخمص قدميه في الفساد وأكل أموال الناس بالباطل ومن أكثر المحرمات شرعا أكل أموال الناس بغير حق.
