شكل موضوع تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون بين المقاولات المغربية والبلجيكية محور لقاء، عقد اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بين رئيس الاتحاد العام للمغرب السيد شكيب لعلج، ونائب الوزير الأول وزير الاقتصاد والشغل البلجيكي، السيد بيير إيف درمان.
وتباحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، السبل التي من شأنها تعزيز المبادلات التجارية والتي تبقى أقل بكثير من إمكانات المملكتين، وكذا تشجيع المقاولات البلجيكية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، على الاستثمار بشكل أكبر في المغرب، واندماج الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في السوق البلجيكي، خاصة في إطار المشاريع المشتركة.
كما تباحثا حول إمكانية تنفيذ مشاريع متعلقة بقطاعات واعدة من قبيل البنية التحتية والطاقات المتجددة والاستدامة والصحة والنقل والخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيات الجديدة.
وفي تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، عبر السيد درمان عن افتخاره بنوعية العلاقات التي تجمع الشعبين، مؤكدا أن هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلجيكا والمغرب.
وأضاف المسؤول البلجيكي أن هذه اللقاءات تروم وضع الصداقة التاريخية بين المملكتين رهن إشارة التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن العديد من القضايا يمكن أن تكون موضوع تعاون قوي في مجال التشغيل، وذلك بالنظر لعدد المقاولات التي تنشط بالتراب المغربي.
من جانبه، أشار السيد لعلج إلى أنه بالإضافة إلى استقرار المملكة السياسي والماكرو – اقتصادي وصمود اقتصاده في مواجهة الوباء، فقد شهد المغرب العديد من التطورات التي تجعل منه أحد أكثر الوجهات الاستثمارية موثوقية وتنافسية في العالم وبوابة بامتياز لإفريقيا مع بنية تحتية عالمية، وقطب مالي مهم، ورأسمال بشري عالي الجودة، فضلا عن استراتيجيات قطاعية مستهدفة.
كما ذكر بالروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، وكذلك الشراكة التي تعود إلى سنة 1965 والتي مكنت من إقامة العديد من المشاريع التنموية.
وأشار السيد لعلج إلى أن نصف مليون مغربي يعيشون في بلجيكا، مما يجعلهم ثاني أكبر جالية من أصل أجنبي في بلجيكا والأولى في منطقة بروكسل
