وقّعت محكمة النقض بالمغرب ومحكمة التمييز بلبنان، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون القضائي بين المؤسستين، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والأحكام والبحوث القانونية.
وجرى توقيع المذكرة بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود.
وتشمل مجالات التعاون تبادل التجارب والخبرات في القانونين المدني والجزائي، فضلا عن تنظيم برامج تكوينية لفائدة القضاة في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود.
كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتدبير الملفات القضائية والأرشفة الإلكترونية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالتفتيش القضائي وتقييم الأداء وآليات المساءلة.
ولضمان تنفيذ مقتضيات الاتفاق، اتفق الطرفان على إحداث لجنة متابعة مشتركة تتولى إعداد خطة عمل سنوية، وتنظيم الندوات وورشات العمل، وتنسيق المبادرات المشتركة بين المؤسستين.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعاتها حضوريا أو عن بُعد، بما يتيح تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون وتبادل التجارب في المجالات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك
