بحسب التقرير المتعلق بالدول الجيدة لسنة 2022 احتل المغرب المركز 55 عالميا من أصل 169 دولة، حيث هناك مؤشرات تتعلق بتحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع الإنساني ، وتم اعتمادها بناء على العديد من البيانات التي توفرها المنظمات الانسانية العالمية.
و قد احتل المغرب المركز 46 في مؤشر التقدم التكنولوجي و العلمي . والمركز 100 في مؤشر الثقافة . والمركز 128 في مؤشر النظام العالمي، و المركز 67 في مؤشر التغيرات المناخية . والرتبة 34 في مؤشر المساواة. والمركز 94 في مؤشر الصحة و الرفاهية . بينما احتل المرتبة الأولى عالميا في الأمن و السلم الدوليين .
هذا ويتوج المغرب للمرة الثانية بالعضوية في مجلس السلم و الأمن الافريقي، الذي هيمنت عليه الجزائر 5 مرات منذ سنة 2004 ولمدة 14 سنة، و كانت تقود السباق ضد المغرب من داخل هياكل الاتحاد الإفريقي بغية قطع الطريق على مصالحه و تعكير الأجواء الإفريقية سياسيا لمعاكسة دوره و أهميته، و الاعتراض على قدرات انتمائه للقارة و معاكسة وحدته الترابية وتصنيفه من بين الدول الاستعمارية ..
ومنذ عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي تغير اسلوب الاقناع و معه قواعد ادارة الأزمات، حيث تبذل مفوضية الاتحاد الافريقي جهودا لفض النزاعات و إدارتها و تستعين بدور مجلس السلم و الأمن في تسوية النزاعات، كما تقوم هيمنة الحكماء بدعم الجهود وهي مكونة من خمس شخصيات بارزة على المستوى الافريقي، اضافة الى دور القوة الإفريقية كفرق جاهرة المشاركة و التدخل العسكري في مناطق التوتر والنزاعات المسلحة. ويقوم مجلس السلم و الأمن بإدارة و تنسيق الأعمال الإنسانية لإعادة الحياة الى طبيعتها . من قبيل تجهيز القوة الإفريقية بمعدات كافية للقيام بالأنشطة الإنسانية، والتعاون مع كل من الهيئات الإقليمية لمنع النزاعات، و مع مجلس الأمن و التابع للأمم المتحدة، و مع البرلمان الإفريقي لتعزيز السلام ، و مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، و مع المنظمات غير الحكومية و منظمات المجتمع المدني التي تهتم بالسلم و الأمن ، ومع صندوق السلام الذي يخصص الاعتمادات المالية المطلوبة لكل التدخلات .
فالمغرب أصبح يقوم بأدواره الإنسانية في إفريقيا في الوقت الذي تحتاج الوضعية الإنسانية في إفريقيا
الى عناية أكثر، وعليه يتم التحضير لقمة( مالبو ) حول الوضع الإنساني في القارة السمراء المزمع عقد ها حول الموضوع في نهاية شهر ماي الجاري .
فهناك جهود مهمة يقوم بها المغرب من داخل مجلس السلم و الأمن التابع للإتحاد الافريقي ، بهدف
تعزيز السلم و الأمن
تعزيز الديمقراطية و الحكم الرشيد وبحقوق الانسان،
و التسوية السلمية للنزاعات، ومحاربة الاتجار في البشر،
و النزاعات المسلحة،
و محاربة الارهاب و الجماعات المتطرفة، اضافة الى الأمراض والأوبئة.
ومن جهة أخرى فان اساس انجاح التعاون الافريقي المشترك يتوقف على احترام الحكم الدستوري للدول والوفاء بالالتزامات والانذار المبكر ونهج الديبلوماسية الوقائية واتبع الوساطة و التحكيم و المعالجة و التحقيق لبناء السلام وتكريس العمل الانساني و إدارة الكوارث، وان ترفق المجهودات بفرض عقوبات على حكومات غير دستورية و تنفيذ سياسة الدفاع المشترك، باتخاذ الاجراءات و مبادرات من اجل حفظ السلم و الأمن بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الإفريقي . وحماية الاستقلال لأي دولة بتنفيذ القرارات الصادرة على مجلس السلم و الأمن .
ان عملية إيصال المساعدات الانسانية في سياق التهديد الارهابي الذي تعرفه بعض المناطق و حماية اللاجئين و إحصائهم لضمان سلامتهم و تحديد المساهمات الإنسانية لهم بدقة، وتجنب الاستغلال و الاتجار في البشر و حماية الأطفال من التجنيد من قبل جماعات مسلحة، ومحاربة اختلاس المساعدات الموجهة الى السكان في وضعية إنسانية كما هو الحال في مخيمات تيندوف يجب ان يوضع على جدول مجلس السلم والامن الافريقي بتنسيق مع مجلس الامن الاممي .
و منع تفويض سلطات الدول الى كيانات لا تتمتع بصفة الدولة
والتركيز على الاستقرار في الدول المغاربية و دول غرب إفريقيا .
ان التحديات التي تواجه مجلس السلم و الأمن في القارة تتمثل في الأزمات الاقتصادية و السياسية و الأمنية و الأنسانية والوضع الإنساني في القارة.
فالتضامن الفعال للمغرب في مجال العمل الإنساني أبان عن الريادة المغربية في فترة جائحة كورونا، حيث قدم المساعدات الطبية وقام بتعبئة 12 مستشفى ميداني في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة .
وقدم المساعدات الانسانية وشجع الحوار الانساني في المغرب و دول الساحل، اضافة الى اهتمامه بالأمن الغذائي و التغييرات المناخية .
– التضامن بين البلدان الأفريقية في حالة الطوارئ و الكوارث تتطلب
تطوير أشكال جديدة للتعاون و تشجيع الديبلوماسية الموازية،
و توجيه الدول الأفريقية لأخذ مصيرها بيدها بحكم أن التاريخ يدير وجهه للشعوب الافريقية ويطرق باب القارة للنهوض الشامل بعد قرون من المعانات .
فالواقع يتطلب تشجيع التنمية و خلق فرص الشغل للحد من الهجرة ، والمضي نحو انهاء النزاعات و إيجاد حلول سياسية بديلة قائمة على الحكم المحلي و الاعتماد على الديمقراطية و التنمية لتسوية الخلافات الداخلية للدول .
والمغرب أهمية ودور كبير من داخل مجلس السلم و الأمن ليحتل الريادة في مجال التدخلات الإنسانية و حفظ السلام التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي في الكونغو .
ثم الصومال والكوت ديفوار و افريقيا الوسطى .
وتعد تجربة المغرب مهمة رغم تكلفة التدخلات بحكم ان المغرب منفتح على عمقه الأفريقي وقد انضم الى مجموعة سيداو الذي يهتم بالإندماج الإقليمي على مستوى النقل الجوي و البيئة و الاستثمار و الحكامة الاستراتيجية .
وعدد التدخلات التي قام بها المغرب افريقيا كما يلي :
– الكونغو 4 مرات
69 – 77 – 78 ، 1999
– موريتانيا مرتين 77 – 2003.
– ساحل العاج أربع مرات. 04 – 11 – 14 – 2017 .
– إفريقا الوسطى مرة واحدة 2013.
– جزر القمر مرة واحدة 2007 .
السينغال مرة واحدة 2006 .
مالي ثلاث مرات 14 -16 – 2020 .
– الصومال مرتين .. 90 1992 .
بالإضافة إلى عشر تدخلات بالشرق الأوسط سوريا مصر و غزة . الأردن ، السعودية ، اليمن ، الإمارات . لبنان .
– أوروبا .
وعلى مستوى اوربا البوسنة مرتين 1996 – 1999 .
ان الاوضاع الدولية مهددة بأزمة تدفق اللاجئين، وتنامي النشاط الإجرامي .
واحتمال بروز أزمة الاستقرار الإقليمي و الحروب الأهلية، والانقلابات العسكرية اضافة الى خطر الأمراض و الأوبئة
والفيروسات والتغيرات المناخية التي تأتي بالمجاعة والأوبئة ناهيك عن خطر الإبادة والاتجار بالبشر و الاغتصاب .
هذا وتعد تجربة المغرب في تقديم المساعدات و إقامة نستشفيات ميدانية في ظل جائحة كورونا دليل على المجهود بحيث قدم مساعدات طبية ل 15 دولة
من أدوية و مستلزمات طبية و وقائية .
وعليه فان تتويج المغرب بالمرتبة الاولى عالميًا في السلم والأمن الدوليين وحرصه على تحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع الانساني هو مؤشر لنقل مؤسسات السلم والامن الافريقية الى المغرب ليصبح البلد العالمي المكلف بقيادة السلام العالمي والقاري وخدمة مصالح البشرية الانسانية.
ذ.أحمد درداري
