أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الإنتاج المتوقع للتمور يقدر بـ115 ألف طن برسم الموسم الفلاحي 2023-2024.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإنتاج، وبزيادة قدرها حوالي 6,5 في المئة مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي 2022-2023 (108 آلاف طن)، يأتي من مساحة منتجة قدرها 50,9 ألف هكتار.
وأبرزت أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي سادت خلال المراحل الرئيسية لنمو نخيل التمر، فإن الزيادة في الإنتاج تتحقق بفضل بداية الإنتاج في الحقول الجديدة، لاسيما بجهة الشرق.
وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى الجهوي، تعد جهة درعة- تافيلالت الجهة الرئيسية لإنتاج نخيل التمر، حيث تساهم بأكثر من 79 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور بحجم 91 ألف طن، مسجلا أن جهات سوس-ماسة والشرق وكلميم-واد نون تساهم معا بنسبة 21 في المائة من الإنتاج، أي 24 ألف طن.
وأشار إلى أن الأداء المسجل يؤكد دخول سلسلة نخيل التمر في دينامية جديدة بفضل توقيع عقد-برنامج جديد يهدف إلى ترسيخ مكانتها داخل القطاع الفلاحي، خاصة في مناطق الواحات التي يمثل فيها النشاط الفلاحي الرئيسي.
وبالفعل، وفي إطار تنزيل محوري استراتيجية الجيل الأخضر، تم التوقيع على عقد برنامج جديد في 4 ماي 2023 يحدد التزامات الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور “تمور المغرب” والدولة من أجل تنفيذ برنامج تنمية سلسلة نخيل التمر وحكامة تنظيمه المهني في أفق 2030.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد-برنامج، خلال الفترة 2021-2030، حوالي 7,47 مليار درهم، منها 3,6 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور و3,87 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ويهدف الإطار الجديد لتنمية السلسلة إلى مواصلة إعادة تأهيل الواحات التقليدية وتوسيع الزراعات خارج الواحات.
كما يطمح إلى تحسين الإنتاجية، وتوسيع وحدات التبريد والتعبئة والتحويل، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق.
وتشمل الأهداف المتوخى تحقيقها بحلول سنة 2030 بشكل أساسي غرس خمسة ملايين نخلة، منها ثلاثة ملايين نخلة على مستوى الواحات التقليدية، وتوسيع المساحة خارج الواحات التقليدية بمساحة 14000 هكتار لتصل إلى 21000 هكتار من خلال غرس 2 مليون فسيلة أنبوبية، وكذا تحسين الإنتاج ليصل إلى 300.000 طن.
كما يتعلق الأمر بتحسين معدل التلفيف ليصل إلى 50 في المائة مقارنة بـ 8 في المائة سنة 2020؛ وتحسين معدل التحويل ليصل إلى 10 في المائة مقارنة ب 0,3 في المائة سنة 2020، إضافة إلى ترويج الصادرات لتصل إلى 70.000 طن مقارنة ب 3600 طن في 2020.
وذكرت الوزارة بأن اقتصاد الواحات يعتمد أساسا على استغلال بساتين النخيل، مضيفة أن نشاط نخيل التمر يساهم بنسبة 20 إلى 60 في المائة في تكوين الدخل الفلاحي لأكثر من 1,5 مليون نسمة.
وتبلغ المساحة التي يغطيها نخيل التمر على المستوى الوطني حوالي 67 ألف هكتار، بإجمالي يقارب 7,2 مليون نبتة، وهو ما يمثل حوالي 5,1 في المائة من تراث النخيل العالمي الذي يقدر بـ 1,3 مليون هكتار من أشجار النخيل.
