كشف مكتب الصرف أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 23.32 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 41.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20 في المائة، لتصل إلى 29.84 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة 22.5 في المائة، لتستقر عند 6.52 مليارات درهم.
ويعكس هذا التطور استمرار تحسن جاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمارات الأجنبية، مدعوما بتزايد التدفقات الوافدة وانخفاض تحويلات المستثمرين نحو الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
وفي المقابل، أظهرت معطيات مكتب الصرف ارتفاعا ملحوظا في التدفق الصافي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، الذي بلغ 4.68 مليارات درهم، مقابل 2.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بأكثر من الضعف.
وأشار المكتب إلى أن مداخيل عمليات تفويت الاستثمارات المغربية بالخارج بلغت 7 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت النفقات الموجهة إلى الاستثمارات المغربية بالخارج بنسبة 40.3 في المائة، لتصل إلى 11.71 مليار درهم، ما يعكس استمرار توسع الشركات المغربية في الأسواق الخارجية وتعزيز حضورها الاستثماري خارج المملكة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدينامية التي يعرفها الاستثمار، سواء على مستوى استقطاب الرساميل الأجنبية أو توسع الاستثمارات المغربية خارج البلاد، في سياق يتسم بتنامي حركة رؤوس الأموال وتعزيز انفتاح الاقتصاد المغربي على الأسواق الدولية.
