أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية أنه سيتم الرجوع إلى التوقيت القانوني السابق (GMT 1)، بمجرد حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى مقتضيات المرسوم الصادر في 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، بالإضافة إلى قرار رئيس الحكومة الصادر في 22 فبراير 2024 بشأن تغيير الساعة القانونية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير التنسيق والتوافق مع التوقيت الدولي (GMT 1)، والذي يعد معياراً عالمياً معتمداً في العديد من الدول.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تسهيل العمل وتحسين الكفاءة في القطاعات المختلفة، وتوفير الاستقرار للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بعد الدراسات والتقييمات التي قامت بها الجهات المختصة، وبناءً على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على استخدام التوقيت الصيفي في المملكة.
