عززت المملكة حضورها في المشهد المنجمي الإفريقي، بعد أن حلت في المرتبة الثانية ضمن قائمة تضم أبرز عشر دول إفريقية في قطاع التعدين، محققة 79 نقطة، ومتقدمة على زامبيا التي جاءت ثالثة بـ73 نقطة، فيما تصدرت بوتسوانا الترتيب بـ86 نقطة.
ويعكس هذا التصنيف، وفق ما أورده التقرير، تقييماً صادراً عن المديرين التنفيذيين لشركات التعدين، استند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، في مقدمتها الإمكانات الجيولوجية، وجودة السياسات الحكومية، وفعالية الإطار التنظيمي، إلى جانب جاهزية البنية التحتية الداعمة للاستثمار. كما يجمع المؤشر بين إدراك الفاعلين لجودة السياسات وأفضل الممارسات المرتبطة بتدبير الموارد المعدنية، بهدف قياس قدرة الدول على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسيتها.
وأبرزت المعطيات أن الإمكانات المعدنية تمثل حوالي 60 في المائة من محددات القرار الاستثماري لدى الشركات، غير أن وضوح السياسات العمومية واستقرارها يظلان عنصرين حاسمين في ترجيح كفة بلد على آخر، خاصة في بيئة دولية تتسم بتقلبات اقتصادية وتشريعية متسارعة.
ورغم ما تزخر به القارة الإفريقية من ثروات طبيعية هائلة، فإن عدداً من الدول لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالحكامة والاستقرار التنظيمي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جاذبيتها الاستثمارية. في المقابل، يبرز المغرب كنموذج إقليمي يسعى إلى الموازنة بين استثمار مؤهلاته الجيولوجية واعتماد سياسات تحفيزية واضحة، تعزز ثقة المستثمرين وتدعم موقعه ضمن الدول الأكثر تنافسية في القطاع المنجمي على الصعيد الإفريقي.
