أكدت “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب”.
بجنيف خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشددت المجموعة، في إعلان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
عمر زنيبر على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
مبرزا أن تسوية هذا النزاع ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية للاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يتمسك به المغرب بقوة.
وذكرت المجموعة بأن مجلس الأمن، نوه أيضا بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الانسان في الصحراء.
مع دعوته مجددا إلى تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف.
و سلطت البلدان الأعضاء في المجموعة الضوء على التفاعل البناء والطوعي والمضطرد بين المغرب ونظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة.
