مددت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، آجال الاستكشاف الممنوحة لشركة «شاريوت إنرجي» البريطانية في رخصتي «لوكوس» البرية و«رِسانا» البحرية، لمدة 12 شهراً إضافياً، في خطوة تعكس الرغبة في تعميق عمليات البحث وتقييم الإمكانات الغازية للمملكة.
وتغطي رخصة «لوكوس» مساحة تقدر بـ 1,370 كيلومتراً مربعاً، وتشير التقديرات إلى وجود 453 مليون متر مكعب من الغاز المكتشف، من أصل إمكانات إجمالية قد تصل إلى 2.83 مليار متر مكعب. وخلال عام 2024، أنجزت الشركة بئرين استكشافيتين، هما RZK-1 وOBA-1، أظهرت الأخيرة مؤشرات إيجابية، ما دفع إلى تمديد فترة الاستكشاف حتى 2 مارس 2026، بدلاً من مارس 2025، مع تعديل الجدول الزمني وبرامج العمل.
أما رخصة «رِسانا» البحرية، فتمتد على مساحة 8,488.6 كيلومتراً مربعاً قبالة سواحل أصيلة شمالاً والقنيطرة جنوباً، بمحاذاة رخصة «ليكسوس» التي تضم حقل «أنشواس» المعروف باحتياطيات تقارب 18 مليار متر مكعب. وقد تقرر تمديد فترة الاستكشاف الأولية لهذه الرخصة حتى 18 نوفمبر 2025، مع تقليص إحدى الفترات المكملة وتعديل البرنامج الفني.
يأتي هذا التمديد بعد أن استعادت «شاريوت إنرجي» حصصها الكاملة في رخصتي «ليكسوس» و«رِسانا» عقب انسحاب شركة «إنيرجيان»، لتصبح مالكة لـ 75 في المائة من المشروعين، مقابل 25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم.
وتعتبر الشركة أن موقعها الاستراتيجي في المشاريع البرية والبحرية بالمغرب يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز إنتاج الغاز، مؤكدة استمرارها في العمل الوثيق مع وزارة الانتقال الطاقي لتطوير خارطة طريق متكاملة لمشاريع التنقيب.
