صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، حيث حظي النص بموافقة ثلاثة وعشرين نائباً مقابل معارضة سبعة عشر نائباً يمثلون فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، وذلك عقب جلسة ماراثونية عرفت تقديم مائتين وتسعين تعديلاً همت مختلف المقتضيات الجمركية والضريبية بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وشهدت الجلسة موافقة الحكومة على حزمة من التعديلات البارزة التي تقدمت بها فرق الأغلبية، من ضمنها الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار الكبير والصغير، حيث انتقل المقدار العيني من سبعمائة وخمسين إلى ألف ومائة وخمسة وعشرين درهماً لكل ألف وحدة، والمقدار القيمي من خمسة وثلاثين إلى خمسين في المائة، أي ما يعادل ألفين ومائتين وخمسين درهماً لكل ألف غرام. كما تجاوبت الحكومة إيجاباً مع تعديل يهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وذلك برفع سقف رقم الأعمال السنوي المعفى من الحجز في المنبع من ثمانين ألف درهم إلى مائة ألف درهم، موازاة مع تقليص السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع على ما تجاوز هذا السقف من ثلاثين إلى عشرين في المائة.
في المقابل، أثار النقاش المتعلق بالمادة التاسعة عشرة الخاصة بالضريبة على الشركات جدلاً واسعاً بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول سبل تحقيق العدالة الجبائية وإخضاع القطاعات ذات الطابع الاحتكاري أو شبه الاحتكاري لمستويات ضريبية أعلى. وطالبت فرق الأغلبية بتطبيق نسبة أربعين في المائة على شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات أسوة بالأبناك ومقاولات التأمين، وهو التوجه الذي قاطعته مقترحات أخرى من المعارضة، حيث دعا فريق العدالة والتنمية إلى إخضاع قطاعي الاتصالات والإسمنت للسعر الأعلى مع إعادة العمل بنسبة عشرة في المائة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيما طالبت مجموعة تحالف اليسار برفع الضريبة إلى خمسة وأربعين في المائة على الشركات الكبرى في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية، وخمسين في المائة على مؤسسات الائتمان، بينما سحب فريق التجمع الوطني للأحرار تعديله الداعي لاعتماد تصاعدية تصل إلى أربعين في المائة على شركات المحروقات، في وقت اختار فيه فريق الحركة الشعبية الدعوة إلى خفض الضريبة على موزعي المحروقات إلى خمسة وثلاثين في المائة حماية للقدرة الشرائية.
وفي معرض رده على هذه المقترحات، أوضح الوزير فوزي لقجع أن التوجه الحكومي ينطلق من مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات الرامية إلى توحيد أسعار الضريبة على الشركات في مستويات محددة وتقليص تعدد الأشطر، مشدداً على أن معالجة البعد الاجتماعي تجد مكانها الطبيعي في آليات الدعم المباشر وليس في السياسة الضريبية. واعتبر المسؤول الحكومي أن مستوى الضريبة لا يشكل عائقاً أمام الأداء الاقتصادي ولا يرتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات في السوق الوطنية، مذكراً بأن شركات الاتصالات تخضع حالياً لنسبة خمسة وثلاثين في المائة تضاف إليها مساهمات أخرى ترفع العبء الضريبي الإجمالي عليها.
