أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. ويأتي ذلك بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص.
وحسب الأمر الملكي، تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد كشفت، اليوم، عن قضايا جنائية متعلقة بالفساد، وعددها 20، طالت عددا من الضباط في القطاع الأمني وموظفين كبارا في الدولة والقطاع العام والخاص ومواطنين ومقيمين، تورطوا في شبهات فساد، بلغ إجمالها عشرات الملايين من الريالات.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحتها لشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون
