تأجل الإعلان عن تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري إلى الأسبوع المقبل، بعدما كان مرتقباً الكشف عنها عقب انتهاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة السبت بالصخيرات.
وأكدت المنصوري، عقب اختتام أشغال المجلس الوطني، أن الإعلان عن الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية سيتم خلال الأسبوع المقبل، لتنتهي بذلك دورة السبت دون الكشف عن الصيغة النهائية للتحالف الحكومي.
وشهدت أشغال المجلس الوطني نقاشاً داخلياً حول طبيعة التحالفات المقبلة، لاسيما بشأن مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة الجديدة. وذهبت مداخلات إلى الدعوة لعدم إشراك «الأحرار»، معتبرة أن استمرار الحزب في الحكومة قد ينعكس على صورة التجربة الحكومية المقبلة، بينما دعت مواقف أخرى إلى ترك هامش أوسع أمام المنصوري لتدبير المشاورات واتخاذ القرار النهائي بشأن تركيبة الأغلبية.
وكان موضوع مشاركة «الأحرار» من أبرز الملفات التي حضرت خلال المداولات المغلقة، حيث عبّر عدد من أعضاء المجلس عن مواقف متباينة بشأن مستقبل العلاقة بين الحزبين، في ظل الخلافات التي طبعت المرحلة الانتخابية الأخيرة.
وفي ختام أشغال الدورة، لم يتم اعتماد تركيبة نهائية للأغلبية، فيما حصلت المنصوري على تفويض لمواصلة المشاورات السياسية، بما يسمح باستكمال الاتصالات مع الأحزاب المعنية قبل حسم الصيغة النهائية للتحالف الحكومي.
وتنتقل بذلك مشاورات تشكيل الحكومة إلى مرحلة جديدة، ستعمل خلالها رئيسة الحكومة المعينة على بلورة تركيبة الأغلبية في ضوء مخرجات الجولة الأولى من المشاورات والمواقف التي عبّر عنها أعضاء المجلس الوطني لـ«البام».
ومن المنتظر أن تتضح خلال الأسبوع المقبل هوية الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة، في وقت لا تزال فيه تركيبة الأغلبية مفتوحة على أكثر من احتمال، في انتظار انتهاء المشاورات واتخاذ القرار النهائي
