أفاد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أمس الإثنين، أنه تمت الموافقة على 1539 مشروعا في مجال حماية الصناعة المحلية في إطار البرنامج الطموح “بنك المشاريع”، من أصل 1618 مشروعا تم انتقاؤه، وذلك إلى حدود 8 ماي 2023.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “تشجيع الصناعة المحلية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قدمه نيابة عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أنه من شأن هذه المشاريع إحداث ما يناهز 300 ألف منصب شغل مرتقب، ضمنه 128 ألف منصب شغل مباشر بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم وبرأسمال وطني يفوق 88 في المائة في المائة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن “بنك المشاريع” يهدف إلى استبدال الواردات بالصناعة المحلية بنسبة تقريبية تبلغ 77 مليار درهم.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “إجراءات وتدابير دعم المنتوج الوطني”، تقدم به فريق الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية”، أوضح الوزير أن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات لتعزيز التنافسية ودعم وحماية الإنتاج الوطني، وضمنها رفع الرسوم الجمركية على استيراد ما يسمى ب”المنتوجات الجاهزة” من 25 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك من أجل صناعتها في المغرب.
كما قامت الحكومة، يتابع الوزير، بتقليص الرسوم الجمركية لعدد المواد الأولية التي تساهم في خفض تكلفة المنتجات المدرجة في التصنيع، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية لعدد من المنتوجات بموجب قانون المالية السابق، مضيفا أنه تمت مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وتطبيق عدد من آليات الحماية من أجل الحد من الواردات التي تلحق الضرر بالانتاج المحلي إلى جانب الرقابة التقنية لكي تتطابق مع المعايير المغربية
