في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان “حماية النزاهة والوقاية من الفساد: مقاربة تكاملية بحس مؤسساتي وطني”، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
وعرفت هذه الندوة حضور ومساهمة كل من رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، والوكالة القضائية للمملكة، حيث شكلت مناسبة لعرض الجهود المبذولة على مختلف المستويات، سواء في مجال الوقاية والتخليق، أو في ما يتعلق بمهام الرصد والزجر وتطبيق القانون، بما يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء أن تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد يتطلبان تنسيقاً مؤسساتياً متقدماً، يقوم على التكامل بين الأدوار الأمنية والقضائية والرقابية والتدبيرية، في إطار رؤية موحدة تعتبر الفساد ظاهرة معقدة تتجاوز حدود اختصاص مؤسسة واحدة.
كما تم التأكيد على أن التطور الذي تعرفه آليات التعاون بين المؤسسات الوطنية يعزز من فعالية التدخل العمومي، ويساهم في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ الثقة في المرفق العام.
وشدد المشاركون على أن بناء منظومة وطنية قوية للنزاهة يمر عبر اعتماد “جبهة مؤسساتية موحدة” لمواجهة الفساد، باعتباره تحدياً بنيوياً يستدعي تعبئة جماعية وتنسيقاً دائماً بين مختلف الفاعلين.
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما ينسجم مع أحكام الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية في مجال الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد
