لا تبدو حركة أسعار النفط في هذه المرحلة مرتبطة بقواعد العرض والطلب وحدها، بقدر ما أصبحت انعكاساً مباشراً لمسار الأزمة السياسية والأمنية بين الولايات المتحدة وإيران. فتراجع الأسعار خلال تعاملات الإثنين لا يعني بالضرورة أن المخاطر المحيطة بسوق الطاقة قد اختفت، بل يعكس محاولة المستثمرين إعادة تسعير احتمالات التهدئة بعد موجة ارتفاع قوية سجلها الخام خلال الأسبوع الماضي.
المفارقة أن الأسواق تجد نفسها أمام معادلة شديدة الحساسية: كل إشارة إلى إمكانية استئناف الحوار بين واشنطن وطهران تدفع المستثمرين إلى تقليص علاوة المخاطر، بينما يكفي تصعيد جديد أو اضطراب في حركة الملاحة لإعادة إشعال المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وتزداد أهمية العامل الإيراني بالنظر إلى الدور الذي يلعبه مضيق هرمز في تجارة الطاقة العالمية. فالأرقام المتعلقة بحركة السفن لا تبدو مجرد مؤشرات لوجستية عابرة؛ انخفاض عدد السفن التي عبرت المضيق إلى خمس فقط يوم السبت، وعدم تسجيل أي عبور يوم الأحد، مقارنة بـ31 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع السابق، يكشف حجم القلق الذي يحيط بالممر البحري الحيوي.
من هنا، فإن السؤال الحقيقي بالنسبة للأسواق ليس فقط: إلى أين ستتجه أسعار النفط؟ بل: هل تستطيع الدبلوماسية أن تسبق التصعيد؟
إيران لم تحسم بعد موقفها من العودة إلى المفاوضات، فيما تحاول الإدارة الأميركية التخفيف من وقع ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، مع الإقرار بأن استمرار النزاع ستكون له تكلفة اقتصادية. وهذا يعني أن هامش المناورة السياسية بات مرتبطاً أيضاً بكلفة الأزمة على الأسواق والمستهلكين والشركات.
ارتفاع برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% خلال الأسبوع الماضي كان تعبيراً واضحاً عن هذه المخاوف. لكن السوق، في المقابل، لا تريد أن تبني رهاناتها على سيناريو الحرب وحده، ولذلك فإن أي تقدم حقيقي في المسار الدبلوماسي يمكن أن يدفع الأسعار سريعاً إلى التراجع، عبر إزالة جزء من علاوة المخاطر التي أضيفت إلى الخام.
أما إذا استمرت التوترات وتعطلت حركة الملاحة في هرمز لفترة أطول، فإن المعادلة ستتغير بصورة أكثر تعقيداً. عندها لن يكون ارتفاع أسعار النفط مرتبطاً فقط بتراجع الإمدادات المحتملة، بل أيضاً بارتفاع تكاليف التأمين والشحن واتساع المخاوف بشأن أمن طرق التجارة العالمية.
وهذا ما يجعل سوق النفط اليوم أقرب إلى شاشة لقياس درجة التوتر الجيوسياسي. كل سفينة تعبر مضيق هرمز تحمل معها إشارة إلى مستوى المخاطر، وكل تصريح سياسي من واشنطن أو طهران قادر على تحريك الأسعار في الاتجاه المعاكس.
لذلك، فإن التراجع الحالي في أسعار النفط ينبغي ألا يُقرأ باعتباره نهاية للأزمة، وإنما باعتباره هدنة مؤقتة في سوق ما زالت شديدة الحساسية. فالمستثمرون ينتظرون أكثر من مجرد تصريحات سياسية؛ إنهم يبحثون عن مؤشرات ملموسة على عودة المفاوضات، واستعادة حركة الملاحة، وتراجع المخاطر التي تهدد تدفقات الطاقة.
وفي النهاية، ستظل المعادلة معلقة بين مسارين: تسوية سياسية تعيد الاستقرار إلى الأسواق، أو تصعيد جديد يعيد النفط إلى دائرة الارتفاع. وبين المسارين، يبقى مضيق هرمز أحد أهم مفاتيح تحديد مستقبل أسعار الطاقة العالمية.
