تستعد النقابات الأكثر تمثيلية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة في منتصف شتنبر المقبل، حيث كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الكونفدرالية ستجدد مطالبها للحكومة من أجل تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
ورفضت النقابة التصريحات الصادرة عن قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي ربطت تنفيذ الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور باخراج القانون التنظيمي للاضراب ومدونة الشغل إلى حيز الوجود، وقالت “إن الاتفاق الاجتماعي لم يربط الزيادة في الحد للأجور باخراج قانون الاضراب ومدونة الشغل”، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها.
و في 30 أبريل 2022 وقعت الحكومة على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين، الأولى تمت في شتنبر من العام الماضي، والثانية في شتنبر 2023، كما تضمن الاتفاق الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على ادخل، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
و التزمت الحكومة بمنح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكينهم من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأوليين من الولادة، وهو الالتزام الذي قامت بتنفيذه من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.
من جهة أخرى، تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، وبموجب هذا الاتفاق تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
وشددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل ، على أن إصلاح أنظمة التقاعد أمر ضروري ويجب الإسراع به، لكن ليس على حساب الأجراء، و على أنه من معالم هذا الإصلاح، الجمع بين صندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مشيرا إلى أن البداية تتم عبر التقريب بين النظامين على مستوى طريقة احتساب التقاعد والاقتطاعات من الأجير والجهة المشغلة.
وأشارت أن هناك إشكال حقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مستوى المعاش الذي يحصل عليه المتقاعدون، حيث لا يتجاوز 4200 درهم في أحسن الظروف، كاشفا أن 60 بالمئة من هؤلاء المتقاعدين لهم أقل من 2000 درهم شهرية، واصفا الأمر بالأزمة الحقيقية.
وأبرزت أن هناك دراسة أجريت سنة 2017، تمت فيها مقارنة النظام في المغرب مع مجموعة من الدول منها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وتركيا وغيرها، خلصت إلى اقتراح مهم، وهو أن لا يقف مبلغ احتساب أجر التقاعد عند حد 6000 درهم المعمول به حاليا من لدن الصندوق، وأضافت أن الدراسة شددت على ضرورة احتساب التقاعد بناء على النقط، معبرا عن استغرابه لتجاهل الحكومة لهذه الدراسة الهامة، في حين تقول إنها ستقوم بدراسة أخرى، وفي هذا مضيعة للمال والوقت والجهد.
واعتبرت النقابة ، أن كل سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد، يجب أن تكون بأفق واضح، من خلال توحيد الجميع في صندوق واحد لجميع المغاربة، وأن يكون لهم نفس طريقة احتساب المعاش، بناء على المساهمات والنقط، وسجلت ضرورة معالجة الوضع الحالي لأنظمة التقاعد، و أن مبلغ التقاعد يختلف بين موظفيْن لهما نفس الراتب، لكن تقاعدهما يختلف جذريا عن بعضهما البعض، لأنهما من نظامين مختلفين، وفي هذا ظلم لفئات واسعة من المواطنين.
