تستعد عدد من المركزيات النقابية والتنظيمات المهنية لخوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضاً لفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية في إطار التوقيت الميسر، وذلك في خطوة تصعيدية للمطالبة بإلغاء هذه الرسوم والحفاظ على مبدأ مجانية التعليم العالي.
ومن المرتقب أن تنظم الوقفة، بدعوة من التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وسط مشاركة مرتقبة لعدد من المركزيات النقابية، من بينها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الاحتجاج يأتي رفضاً لفرض رسوم مالية على فئة الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي، معتبرة أن هذا الإجراء يربط الاستفادة من التعليم العمومي بالقدرة المادية، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعلم والتكوين المستمر.
وشددت التنسيقية على أن الملف يتجاوز المطالب الفئوية، معتبرة أن القضية ترتبط بالدفاع عن مجانية التعليم العالي العمومي، ورفض ما وصفته بـ”تسليع التعليم”، مؤكدة أن الحق في الولوج إلى الجامعة ينبغي أن يظل مكفولاً لجميع المواطنين دون تمييز.
كما دعت مختلف الهيئات النقابية والمدنية إلى توحيد الجهود وتوسيع دائرة التضامن من أجل الضغط لإلغاء الرسوم المفروضة، معتبرة أن انخراط النقابات في هذه المعركة ينسجم مع دورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وصون المدرسة والجامعة العموميتين.
وفي السياق ذاته، تطالب التنسيقية بمراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن مقتضياتها تفتح الباب أمام تكريس الأداء مقابل الاستفادة من خدمات التعليم الجامعي العمومي، وهو ما ترى أنه يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم ويحد من فرص الموظفين والأجراء في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية
