قال وزير الفلاحة أحمد البواري، إن القطيع الوطني عرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث انخفض بنسبة 38 في المئة منذ سنة 2016، مبرزا أن الجواب عن سؤال “واش كاين العيد الكبير هاد العام؟” ليس من اختصاص وزارة الفلاحة.
وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الإنتاج الحيواني تأثر بسبع سنوات متوالية من الجفاف، كما أن القطيع بات يعتمد على العلف في غياب المراعي، وهو ما انعكس على الأسعار أيضا.
وأفاد البواري أن الوزارة قامت بإحصاء لرؤوس الماشية، هو في مراحله الأخيرة، يبين النقص الحاد في أعداد القطيع الوطني بـ38 في المئة، مشيرا إلى أن المغرب كان يذبح 230 ألف رأس في السنة، لكنه اليوم يذبح ما بين 130 و150 ألف رأس، ويتم التغطية بالاستيراد، خاصة مع التسهيلات الضريبية على استيراد رؤوس الماشية واللحوم الحمراء.
وأبرز الوزير أن هذه السنة عرفت ارتفاعا في وتيرة الاستيراد مقارنة مع السنة الماضية، فمنذ يناير وإلى غاية الأمس، تم استيراد 218 ألف رأس من البقر، و24 ألف رأس من الغنم، و704 أطنان من اللحوم الحمراء، وهو ما مكن من خلق توازن نسبي في الأسعار.
وفي الوقت الذي أشار فيه الوزير إلى تراجع نسبي في أسعار اللحوم الحمراء، في ظل هذه الإجراءات، نبه أيضا إلى أن هامش الربح في اللحوم كبير بين أسعار البيع بالجملة والتقسيط، وهو ما يطال الخضر أيضا وليس فقط اللحوم.
ونظرا لتراجع القطيع الوطني، ذكر الوزير بأنه تم إعداد برنامج شامل لقطاع الإنتاج الحيواني، يهم التغذية الحيوانية بتوفير الأعلاف، وتأطير تقني لتحسين الإنتاج المواشي، والصحة الحيوانية، مع محاولة دعم الحفاظ على الإناث لدعم إعادة تشكيل القطيع، فضلا عن إعداد برنامج خاص بالشباب القروي لدعم الإنتاج الحيواني.
وفي سياق متصل، وارتباطا بغلاء أسعار البيض والدجاج، فقد أكد الوزير أن الإنتاج هذا العام أكثر من السنة الماضية، إلا أن غلاء اللحوم الحمراء، دفع المستهلكين نحو البيض والدجاج كمصدر للبروتينات، والوزارة الآن تجتمع مع المهنيين وهناك رغبة لزيادة الإنتاج حتى يكون الثمن مناسبا في الشهور المقبلة.
وبخصوص أسعار السمك، فقد أعلن الوزير أنه يستم إطلاق مبادرة من أجل توفير السمك بثمن مناسب، ويتم الاشتغال على ذلك، لأنه في رمضان يكون الإقبال على بعض الأنواع الصغيرة (مثل السردين والشطون…) ويتم العمل حتى تكون أسعارها في مستوى قدرة المغاربة.
و نفى أحمد البواري وزير الفلاحة، أن يكون قطاع الفلاحة يستنزف المياه في المغرب، واعتبر أن ما يقال حول استهلاكه لـ80 و90 في المئة من الماء لا صحة له، مضيفا أن “الفلاحة هاد الساعة تشتغل بلا ماء، وخاص نفتاخرو بالفلاحة والفاعلين بالقطاع، لأن بلدان أخرى واخا بالماء مكايعرفوش ينتجو”.
وقال الوزير خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي إن المغرب ينتج المنتجات الفلاحية بما تبقى من كمية قليلة من المياه، فبعد أخذ حاجيات الماء الموجه للشرب وللصناعة والقطاعات الأخرى، يتم استخدام ما تبقى في السدود للفلاحة. وقال أيضا “هذه السنة السادسة ماخداو الفلاحة تا نقطة، ورغم ذلك الناس تقاوم وتنتج”.
وتوقف الوزير على كون الموسم الفلاحي الحالي عرف تساقطات جد ضعيفة مقارنة مع متوسط 30 سنة الأخيرة، حيث العجز يناهز 53 في المئة.
وأضاف أنه ورغم البداية المشجعة في شتنبر وأكتوبر، تراجعت التساقطات، ما أثر على الغطاء النباتي والزراعة الخريفية، حيث تدهور الغطاء النباتي بجل المناطق، ما عدا منطقة اللوكوس التي تشكل 25 في المئة من الوضعية الجيدة.
وقدر البواري حجم الواردات منذ شتنبر بمليار و200 مليون متر مكعب، وهو رقم جد ضعيفة مقارنة بالمتوسط، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتراجع فيها مخزون السدود، حيث يبلغ المخزون في دكالة 2 في المئة، وفي تادلة 5 في المئة، الحوز 13 في المئة، سوس 15في المئة، والمعدل في السدود الأخرى لا يتعدى 26 في المئة وجلها يذهب لتغطية حاجيات الشرب.
و طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، من أجل حل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
ودعا المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ له، إلى تسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
وجددت المركزية النقابية، رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي مرر في البرلمان، وسط غياب أكثر من %70 من البرلمانيين، ضد منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، متشبثة بموصلة المعركة النضالية لمواجهته، والتصدي لكل القوانين التراجعية، ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وأكدت الكونفدرالية، أن الإضراب الوطني العام، الذي خاصته الشغيلة يوم 5 فبراير الجاري، والذي عرف نسبة نجاح مهمة، واستجابة واسعة لفئات عريضة من الطبقة العاملة، “كشف الوجه الحقيقي لحكومة التراجعات الاجتماعية ومصادرة الحقوق والحريات بالهجوم على قرار الإضراب العام، بدل الانكباب على معالجة دواعيه، وإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية، ومعالجة استفحال البطالة والتوقف عن دعم الريع والاحتكار والمضاربات”.
