دخلت الحكومة في جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات، في محاولة للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي، والرجوع الى طاولة التفاوض للخروج بحلول عملية تنهي حالة الغضب وسط الفئات الاجتماعية و العمالية التي تازمت اوضاعها نتيجة تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار و توقف الزيادة في الاجور، الامر الذي جعل المركزيات النقابية تحمل مطلبا موحدا بالمطالبة بالزيادة الفورية في الاجور وتحسين القدرة الشرائية والدخل.
ودعا ميلودي مخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى زيادة عامة في الأجور، مقترحا “أن لا تقل هذه الزيادة عن 2000 درهم الممنوحة للأساتذة”، ويوجد ضمن جدول أعمال هذه الجولة أيضا، مسألة مراجعة الضريبة على الدخل، حيث أكد مخاريق أن “الحكومة كانت قد وعدت بهذا الإصلاح خلال سنة 2023”، وأضاف أن “الإجراءات المتخذة في تلك السنة كان لها تأثير محدود على القدرة الشرائية”، ويدفع الاتحاد المغربي للشغل إلى زيادة من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، مقابل 3140 درهم حاليا.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أعلن يوم الخميس المنصرم أن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها في النقابات والباطرونا ستنطلق اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، وكان من المفروض بحسب “بايتاس” أن تجلس الحكومة مع النقابات في شتنبر الماضي، لكن تزامنه مع الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة حال دون ذلك وتأجل الأمر إلى هذا الموعد.
وسجل المسؤول الحكومي، أن الحكومة “أخدت على عهدها، أن تستشير النقابات في جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بشكل مكثف، مع الانصات الدائم للمركزيات النقابية في مختلف القضايا الطارئة التي تطرح الحكومة، لأننا نعتبر بأن الإصلاح الحقيقي لمختلف الأوراش تعرفها بلادنا يجب أن ينطلق من النقاش المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين الذي نعتز بهم ونحترمهم “.
كما أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة، يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.
وترأس رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وخلال جلسة العمل، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.
كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، مسجلة أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار “الدولة الاجتماعية”.
و عرف مطلب الزيادة في الأجور تصدر قائمة مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي رفضت، خلال الحوار الاجتماعي السابق، مناقشة النقط المدرجة على جدول الأعمال، كالقانون المتعلق بالإضراب، قبل تنفيذ الزيادة العامة في الأجور، وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “المطلب الأساسي بالنسبة إلينا هو تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل، وفْق الجَدولة الزمنية المحددة في الاتفاق” وانتقدت باقة عدم تنفيذ الحكومة ما تبقى من الاتفاق الموقع ليلة عيد العمال الماضي، معتبرة ان “يُفقد الناسَ الثقة في جدوى النضال السلمي، وبالتالي دفْع جزء من المناضلين إلى الانخراط في التنسيقيات” وتوقعت أن تنفذ الحكومة مطلب الزيادة العامة في الأجور بقوله: “تنفيذ هذا المطلب تحصيل حاصل، وسوف يتمّ”.
