أشارت مصادر قضائية إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت عددًا من الشخصيات البارزة على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
تأتي هذه الإحالة في سياق تحقيقات تتعلق بتهم تقديم المساعدة والأموال إلى موقع إخباري بإيطاليا، يُعتبر معادٍ للمؤسسات المغربية.
وتمثل الشخصيات المحالة على الوكيل العام، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، وسعيد الفكاك، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، بالإضافة إلى عبد اللطيف أوزين.
وتم وضع ابراهيم المخلوفي، الذي كان يعمل كسائق في المؤسسة التي كان يديرها سعيد الفكاك، في حالة اعتقال.
تتعلق التهم والشبهات الموجهة لهؤلاء الأشخاص بتقديم المساعدة المالية والدعم لإدريس فرحان، المعروف بمواقفه المعادية للمؤسسات المغربية والذي يواجه مجموعة من القضايا الثقيلة منها التشهير والإخلال بالنظام العام، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئات منظمة بقوانين، بالإضافة إلى قضايا ترتبط بالنصب والتشهير.
يُذكر أن إدريس فرحان مُتابع داخليًا وخارجيًا في قضايا متعددة، وقد أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أمرًا دوليًا بإلقاء القبض عليه.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات المغربية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومكافحة التحريض والتشهير ضد المؤسسات الرسمية. ومن المتوقع أن يتم تعميق التحقيقات مع المحالين على الوكيل العام لمزيد من الإلقاء الضوء على هذه القضية المعقدة.
