كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،أن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 4 يونيو، يهدف إلى استنكار ما آل إليه الوضع الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي بالمغرب، نتيجة الاختيارات الحكومية اللاشعبية المنحازة لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري والمستغل للأزمات.
وأضافت الكونفدرالية في ندوة صحافية نظمتها بالدار البيضاء، أن المسيرة هي صرخة كونفدرالية شعبية مستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقدت المركزية النقابية السياسات الحكومية التي تغلب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ما ينتج مظاهر الظلم الاجتماعي.
وأبرزت النقابة أن هذه الاختيارات، أنتجت المزيد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتسببت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلبية الأسر المغربية بفعل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول.
وتوقفت الكونفدرالية على ما يعيشه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من اختلالات بنيوية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، تحدث القطائع اللازمة مع هذه الخيارات اللااجتماعية وتتوجه نحو المستقبل من أجل اقتصاد وطني متحرر يحقق الاكتفاء الذاتي ويعيد بناء الدولة الاجتماعية.
ولفت تصريح الكونفدرالية إلى أن المسيرة الاحتجاحية هي جواب نضالي عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته القطاعي والمركزي، والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد والمزيد من خنق الحريات النقابية وعدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة.
كما أن المسيرة، حسب ذات التصريح، تأتي احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاق 30 أبريل 2022، وعلى الخصوص ما يتعلق الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، واحترام مدونة الشغل، وعلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر في العديد من المقاولات.
من جهتها دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” يوم الأحد 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء.
وأكدت الجمعية في نداء لها على ضرورة الاحتجاج للتنديد باستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وما يترتب عن ذلك من تفويت فرص التنمية على المجتمع المغربي، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشارت أنه مقابل هذا الوضع استفادت فئة محظوظة من خيرات وثروات البلاد، في ظل نهج الحكومة بالسياسات اللاشعبية التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
وأبرزت الجمعية أنها شريك لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” وتتقاسم معها نفس الرؤى بشأن تخليق الحياة العامة، وإرساء أسس دولة الحق والقانون، المبنية على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط.
و قال الاتحاد المغربي للشغل، إن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمغرب بات يطبعها جو الإحباط والاحتقان جراء الغلاء الفاحش غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للأجراء ولأوسع الشرائح الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية.
وعبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب اجتماعا لها، عن امتعاضها الشديد لما اعتبرته “فشل” جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، محملة الحكومة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي، ومنتقدمة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها من خلال الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي، وفتح المفاوضات القطاعية.
ورفضت النقابة بقوة المقايضة “غير اللائقة “التي يصبو أرباب العمل إلى فرضها لتطبيق الشطر الثاني للزيادة بـ 5% في الحد الأدنى للأجر مقابل اشتراط تمرير قوانين تراجعية فيما يخص قانون الشغل وقانون الإضراب. مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها من خلال الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وخفض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والفلاحي، وفتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة.
و حذر أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط من تداعيات عدم الرفع من الأجور وتأثيراته على مستوى الاستهلاك، ومنه على نسبة النمو.
وقال لحليمي في الندوة الصحفية التي عقدتها، مندوبية التخطيط حول ” الحساب التابع للشغل” إن الأجور عندما لا ترتفع وحين يوازيها ارتفاع في الأسعار، فإن هذا يؤدي مباشرة إلى انخفاض الاستهلاك، مشيرا أن هذا الأخير يكون له انعكس سلبي على نسبة النمو.
وأكد أن الاستهلاك عنصر أساسي في الرفع من نسبة النمو، زيادة على الجوانب الاجتماعية الأخرى الضرورية.
وتحدث الحليمي أيضا عن ضعف المشاركة النسائية في سوق الشغل، موضحا أنه حتى في القطاعات المتقدمة من الاقتصاد المغربي تبقى نسبة إدماج المرأة في سوق الشغل ضعيفة ولا تتعدى على العموم 5 في المائة ببعض القطاعات.
وأشار أن نسبة النساء اللواتي يتموقعن في رتب مهنية وتقنية عالية لا تتعدى 15 في المائة، لافتا إلى أن هذه النسبة تبقى ضعيفة حتى في القطاعات المتقدمة.
وأضاف ” هذه النسب مفهومة بالنظر لكوننا أمام مجتمع ذكوري ونسبة الشغل فيه في الأصل قليلة، والصراع للحصول على منصب شغل يكون دائما لفائدة الأقوى اجتماعيا”.
