اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الشروط الجديدة التي جاءت بها اللجنة المؤقتة لمنح بطاقة الصحافة المهنية، غير قانونية، وتتعارض والوثيقة الدستورية، وطالب بإسقاطها.
وقرر خوض كل الأشكال النضالية والمعارك القانونية دفاعا عن كرامة الصحافيات والصحافيين
وأكد أن الإجراءات الصادرة عن اللجنة المؤقتة بخصوص منح البطاقة، غير قانوني، ويتعارض والقول بتحقيق إشعاع الصحافة جهويا ووطنيا ودوليا، فإنه:
وندد بقوة بالنظام الخاص للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المتعلق بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ويعتبر الشروط الجديدة التي جاءت بها لمنح بطاقة الصحافة المهنية، غير قانونية، وتتعارض والوثيقة الدستورية، ويطالب بإسقاطها فوراً من لائحة الوثائق المطلوبة، والإبقاء على الشروط المعتمدة سابقا، إلى حين مراجعة القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة؛
واعتبر صمت الوزارة على ما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة من انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، تواطؤا مكشوفا يروم إعادة اللوبي المهيمن على شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى المشهد الإعلامي بما راكمه من أعطاب وتراجعات وأخطاء تاريخية، ويدعوها إلى احترام المنهجية التشاركية ومباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، ويحمِّلها مسؤولية تداعيات الاختلالات البنيوية والهيكلية التي يعرفها القطاع؛
وقرر خوض كل الأشكال النضالية والتعبيرات الاحتجاجية، والمعارك القانونية دفاعا عن كرامة الصحافيات والصحافيين وحقهم المشروع في بطاقة الصحافة المهنية، والارتقاء بوضعهم الاجتماعي والتكويني، وتجويد القوانين المنظمة للمهنة؛
وأهاب بكافة المتضررين من الصحافيات والصحافيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية أن ملفاتهم لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، أو غير مكتملة، أو الذين تم رفض تجديد بطاقتهم المهنية أن يوحدوا الصفوف والالتفاف حول الإطار المناضل النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
