الدكتور أحمد درداري*
أولا: ضبابية ومبالغة في تقارير أمنستي حول وضعية حقوق الانسان في المغرب.
لقد اعتاد المغرب التعاطي مع هجوم منظمة أمنيستي عن طريق تقارير تعدها كل مرة وفي أوقات متوالية، سواء حول ملف حقوق الانسان أو حول قضايا المحاكمات القضائية أو التجسس … الخ.
ومعلوم أن التقارير التي تعدها المنظمة تفتقر للموضوعية والحياد الواجب احترامهما، مما يثبت الحملات المغرضة والانحياز الذي يعتمد على مصادر أحادية الجانب، وافتقار ادعاءاتها لأي دليل يدعمها، وللضوابط كتقاليد عريقة في عمل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
فهناك جمعية معروفة بمواقفها السياسية الراديكالية، التي لا تؤهلها للقيام بتحقيق محايد ونزيه حول وضعية حقوق الانسان، وهناك جمعية أخرى معروفة بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، اضافة الى جمعية توقع على التقارير أحيانا دون المشاركة أو اجراء أي بحث حول موضوع حقوق الانسان، حيث يتم تقديم قراءات تعسفية ونتائج مغلوطة حول الأحداث ذات الصلة بحقوق الانسان.
وبالعودة الى منهجية عمل منظمة أمنستي يتبين أنها مشوبة بالعيوب لكون البحث الميداني صعب ومحفوف بالمخاطر، والصعوبات في إجراء المقابلة كمنهج للبحث يتعلق بعينة الضحايا الذين لا يمكن الوثوق بكل تصريحاتهم مادامت الجمعية غرضها هو مناصرة الضحايا دون توفر شرط الاستقلالية والحياد والموضوعية العلمية، مما يدفع معرفة الضحايا بذلك مسبقا الى اعتماد اسلوب المبالغة والتهويل الذي ترغب المنظمة في سماعة وإعداد تقارير حوله.
فالزيارة الميدانية من أجل تجميع وقائع ومعطيات حول الأحداث، وعَقد لقاءات واجتماعات دون تأطير منهجي مسبق لا يكفي للقول بالحقيقة الكاملة ما لم يتم احترام شكلية البحث وتقديم الحجج الكافية، كاعتماد الشهادات الفردية المقرونة بالإثباتات، وربط الاحداث بالأسباب الحقيقية بالفصل بين الدوافع والغايات، واستحضار أدوار المؤسسات الحقوقية الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والا فان عمل المنظمة هو عمل أقرب الى البحث القضائي منه الى العمل المدني.
فتدل قوات حفظ النظام العام ضد العصابات المسلحة، لا يمكن أن يتم دون امكانية استخدام الذخيرة الحية بشكل تناسبي وبشكل قانوني، فمنظمة أمنستي تغفل عن استخدام القوة في الدول الغربية، ولا تعد تقارير عن تجاوز استخدام القوات الفرنسية للقوة ضد المتظاهرين، ولا تهتم بالإبادة البشرية التي اقترفتها بإفريقيا ولا بالعنصرية التي تروج لها داخل فرنسا، مما يبقي على الشك في مصداقية التقارير التي تعدها وفي الانتماءات السياسية غير المعلنة لأعضائها، حيث أن حفظ النظام العام والامن العمومي وحماية ممتلكات المواطنين لا يمكن حجبها بحدث أو انفلات عابر.
ثانيا: اتهام أمنستي للمغرب بالتجسس عبر استخدام برنامج بيغاسوس.
انطلاقا من الأدبيات الحقوقية العريقة المتعارف عليها عالميا، قامت أمنستي بإعداد تقرير يخص اتهام المغرب بالتجسس، الا أنه تقرير عالي عن الصحة وينضاف الى التحامل الذي سجلته التقارير التي أعدتها المنظمة حول حقوق الانسان.
فقضية بيغاسوس عرضت على الخبراء المختصين، وأبرز الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني جوناثان سكوت العيوب المنهجية والعملية الكامنة المتعلقة بمزاعم مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”
و توصل الخبير الأمريكي الى استنتاجات اعتبرها أقرب إلى الادعاء وبعيدة عن الحقيقة، حول الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة . كما أكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي أعد تقريرا في الموضوع ونشره تحت عنوان: تبرئة المغرب – دحض برنامج التجسس”، يوم 18 فبراير الجاري، أن نفى مزاعم مختبر “Citizen Lab”، التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا.
ووقف الخبير الأمريكي هناك ثغرات جسيمة في تحليلات مختبر “Citizen Lab”، والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه منظمة العفو الدولية في قضية “بيغاسوس” برمتها.
وأوضح أن التحليل لعملية احتفاظ “iCloud” من هاتف الضحية المزعومة، لا يمكنه بأي حال من الأحوال، توفير عناصر كافية وقاطعة، للكشف عن وجود أي برنامج تجسس. بينما التحليل المعمق للهاتف هو وحده الكفيل بالكشف عن استخدام برنامج تجسس، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية نفسها أقرت بأن عملية الاحتفاظ “iCloud” يمكن التلاعب بها بطريقة تحمل على الاعتقاد لاحقا بأن برنامج تجسس تم تثبيته في هاتف ذكي، وبذلك كشف عن مزاعم المنظمة المشكوك في صحتها. ورفض أيضا التناقض بين اتهام المغرب بأفعال خطيرة من جهة وحرمانه بعد ذلك من الدفاع عن نفسه، ومنعه من إمكانية فحص الأدلة. كما أوضح الخبير الأمريكي أن فعالية هذا البرنامج مثيرة للنقاش بشكل كبير، والسبب في ذلك هو أن عملية “”MVT تستعمل نوعا من السكانير للعثور على الكلمات المفتاحية في عملية الحفظ بالهاتف، مسجلا أن “هذه الكلمات المفتاحية غالبا ما تكون مستمدة من التطبيقات المتضمنة أصلا في الهاتف، أو تلك التي تم تحميلها من “AppStore” وليست لها أي علاقة مع برنامج “بيغاسوس”. كما قام الخبير الأمريكي بإحداث تطبيق على جهازه “أيفون” قبل أن يتم كشفه من طرف “MVT” على أنه برنامج “بيغاسوس”.
والغريب هو أن منظمة العفو الدولية غيرت تقريرها بعدما لاحظت أن أداة “MVT” الخاصة بها، كانت معيبة، وتخلط بين الاستعمال العادي للهاتف، واستخدام برامج التجسس، فسارعت لإزالة ما يسمى “الإيجابيات الخاطئة” من تقاريرها دون إبلاغ العموم. في حين منظمة العفو الدولية تتوفر على التقارير الأصلية التي أبانت تلاعب المنظمة، وحتى وسائل الإعلام التي تناقلت اتهامات المنظمة للمغرب لم تكلف نفسها عناء إحاطة الجمهور بهذه المغالطات .
ومن جهة أخرى فإن عمل مختبر “Citizen Lab”، ومنظمة العفو الدولية، عمل غير مسؤول، وعلم خطير، إذا جاز تسميته بالعلم، وأنه ليس هناك أي دليل يورط المغرب حسب مستنتجات الخبير الأمريكي.
وفي نفس السياق سبق للشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس “بيغاسوس” أن صرحت بأن لديها 22 زبوناً في 12 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي. وأن أعضاء لجنة تحقيق من البرلمان الأوروبي حلوا بإسرائيل للتحقيق مع بيغاسوس، وتفاجؤوا بعقود للشركة مع بلدانهم. بحيث تعمل الشركة الإسرائيلية من خلال برنامجها للتجسس مع 22 منظمة أمنية وتنفيذية في الاتحاد الأوروبي، تشمل منظمات أمن واستخبارات وسلطات إنفاذ القانون.
وكانت لجنة التحقيق الأوروبية تأسست بعد نشر معطيات حول برنامج بيغاسوس للتجسس خلال العام الماضي، وهدفها هو وضع قوانين أوروبية لاقتناء واستيراد واستخدام برامج الحرب الإلكترونية، مثل بيغاسوس. الذي يتيح استهداف الهاتف الخلوي للضحية، ثم التنصت على المكالمات وقراءة محتوى التطبيقات ذات الرسائل المشفرة، والوصول إلى جهات الاتصال والملفات الموجودة على الهاتف، والتنصت بشكل آني على ما يجري في الهاتف من خلال تشغيل الكاميرا والمايكرو فون.
هذا وسيواجه البرلمان الاوروبي معضلة كبيرة بعد تبرئة المغرب و الكشف عن هوية المستخدمين الاوربيين، وما احدثه الاتهام من ضرر معنوي للمغرب، ليس الهدف منه سوى تصفية الحسابات السياسية الدولية والاقليمية بالاعتماد على تلفيق التهم عبر تقارير امنستي أو المؤامرة ضد تقدم المغرب وضد شراكاته الاستراتيجية التي قلبت موازين القوة الدولية، ذلك ان تهمة التجسس ارتبطت ببرنامج اسرائيلي علما ان هناك عدة برامج للتجسس، لكن الموضوع هو ربط التهمة بالعلاقات الامريكية الإسرائيلية التي ازعجت اوربا وخصوصا التيار السياسي الموالي للرئيس الفرنسي ماكرون و المعادي للمغرب.
*أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات
