أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح المسمى (ع.م)، بعد استكمال مرحلة أولية من البحث والاطلاع على وثائق الملف، مع مواصلة التحقيق وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر مثل أمام النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إليه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع تمتيعه بجميع الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وبعد دراسة معطيات القضية، قررت متابعة إجراءات البحث من خلال إنجاز الخبرات التقنية الضرورية، مع الإفراج عن المعني بالأمر إلى حين استكمال التحقيق.
كما أمرت النيابة العامة بإرجاع المحجوزات التي كانت بحوزته، والمتمثلة في حاسوبين، ومفتاح لتخزين البيانات، وهاتف محمول.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء الأبحاث واستكمال جميع الخبرات التقنية المرتبطة بالقضية.
