أعربت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عن استغرابها واستنكارها الشديدين بشأن تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل حول مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة رفضها المطلق للمشروع في صيغته الحالية.
وجاء موقف الهيئات النقابية بعد تصريحات الوزير بمجلس المستشارين، والتي أفاد فيها بأن 80 بالمائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم الأخذ بها في التعديلات التي شملت مشروع القانون، وهو ما اعتبرته النقابات مغالطة وفاقدًا للمصداقية، خاصة وأن مذكرات هذين المجلسين لم تصادق عليها قبل الجلسة التفصيلية للمناقشة.
وطالبت الهيئات الوزير بالكشف الفوري للرأي العام عن هذه الملاحظات المعتمدة، مؤكدة أن مجموعة من التوصيات الواردة في مذكرتي المجلسين كافية لإسقاط المشروع أو إعادة النظر فيه لضمان توافق شامل.
كما أدانت النقابات بقوة ما جاء في تسجيل صوتي ومرئي منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، والذي تضمن إساءات وتحقيرًا للزميل الصحافي حميد المهداوي، مطالبة بترتيب الآثار القانونية على هذا التصرف.
وأكدت الهيئات تمسكها بفلسفة التنظيم الذاتي للصحافة القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب، ودعت الحكومة إلى وقف أي مخططات للهيمنة على المجلس الوطني للصحافة، مع تعزيز الحوار الاجتماعي مع جميع الهيئات النقابية لضمان إصدار قانون يحترم حرية التعبير وحقوق الصحافيين والناشرين.
كما دعت الهيئات الإعلاميين والصحافيين إلى التعبئة والاستعداد لمواجهة أي محاولات للتحكم في مؤسسة التنظيم الذاتي، لضمان استمرارية استقلالية المجلس الوطني للصحافة وحماية حرية المهنة.
