كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها الأخير، عن استصدار 29 حكما بأثر مالي يناهز 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية و الإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
وأوضحت أنها استصدرت أيضا ما يفوق271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع السادة المحامين الذين يتم
تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة ؛ وإفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة.
-وقالت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها الأخير بأنها استمرت بتركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحامين ومفوضين قضائيين وكذا مختلف المحاكم بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرح على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، كما أنها كرست النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط –سلا –تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط.
