أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الثلاثاء بمراكش، المساهمة الهامة لقطاع التكوين المهني الخاص في إنتاج الكفاءات اللازمة لسوق الشغل.
وفي كلمة تليت نيابة عنه في الحفل الختامي للندوة الوطنية حول “آفاق تطوير التكوين المهني الخاص، نحو إعادة تموقع القطاع”، أكد أمزازي أنه منذ صدور القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للقطاع، تابع حوالي 680 ألف خريج من التكوين المهني الأولي مسارهم في معاهد التكوين المهني الخاص، وذلك في العديد من الفروع التي تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي تمثل 32 بالمائة من إجمالي عدد خريجي النظام في الفترة ذاتها.
وأضاف أمزازي أن صدور هذا القانون باشر فعليا تطوير وتحول قطاع التكوين المهني الخاص على مستويات تنظيم عرض التكوين، وتأهيل التأطير الإداري والبيداغوجي وجودة عرض التكوين، لا سيما بوضع مسطرة اعتماد المعاهد القائمة على نظام رائد من نوعه بالمملكة والذي يمكنها من تسليم شهادات معترف بها من قبل الدولة، ومساهمة الدولة، منذ سنة 2007، في تكاليف التكوين، وذلك لفائدة المتدربين، بمستوى تقني متخصص، المنحدرين من العائلات محدودة الدخل التي تتوجه نحو معاهد معتمدة، وخلق نهج قائم على الكفاءة في هندسة التكوين وإدارة المنظومة .
وسلط الوزير الضوء على دور التكوين المهني الناجع كأداة “ممتازة” لإثراء رأس المال البشري وتكامله مع القطاع العمومي في مجال تكوين الكفاءات اللازمة لتحسين إنتاجية المقاولات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة لم تفتأ تعمل على تطوير وتعزيز قطاع التكوين المهني في إطار رؤية شاملة ومشتركة، وذلك مع ترسيخ المكاسب المحققة.
وذكر أمزازي بأنه “التزمنا، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الإطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2019-2020، بمواكبة المعاهد الخاصة في طلباتها للحصول على الاعتماد والاعتراف بالدبلومات، لا سيما من خلال تأهيل الموارد البشرية، وتحديد الخصائص الفنية للمعدات التقنية-البيداغوجية اللازمة لضمان جودة أفضل للتكوين والارتقاء بفضاءاته”.
وأوضح الوزير أنه، برغم التقدم المحقق، لا يزال هذا القطاع يواجه عدة عوائق تبطئ ديناميته، وذلك برغم إمكاناته الكبيرة التي لم تستغل بعد، معتبرا أن التكوين المهني الخاص مدعو لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش المهيكلة للمملكة، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لطلب اجتماعي متزايد بشأن الإدماج الاجتماعي-المهني، وكذا تعزيز مناصب الشغل والحفاظ عليها.
علاوة على ذلك، أشار أمزازي إلى أن إحداث المعهد الوطني لتكوين المكونين والأوصياء سيخدم الجهاز الوطني للتكوين الأولي والمستمر، واعتماد الموارد الإدارية والبيداغوجية، وكذا تطوير هندسة التكوين.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن هذه الندوة الوطنية تشكل إطارا للنقاش والتأمل يدعو جميع الفاعلين والشركاء للمساهمة مع القطاع الوصي في تحديد رافعات التغيير التي ينبغي الاعتماد عليها، لا سيما في ما يتعلق بتحسين الجودة وسد الفجوة بين العرض والطلب على التكوين وترشيد القطاع.
وتأتي هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التكوين المهني-، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتحسين تنافسية المقاولات. وسيمكن هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة 300 مشارك من ممثلي السلطات العمومية والقطاعات المكونة العمومية والشركاء المغاربة والفدراليات والغرف والمنظمات المهنية وجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛ الشركاء الاستراتيجيون للدولة في المجال، من صياغة توصيات لبلورة نموذج جديد لتنظيم وتدبير التكوين المهني الخاص من خلال إعداد خارطة طريق خاصة بهذا القطاع، للاستجابة بشكل أفضل للحاجيات السوسيو-اقتصادية للبلاد وذلك بتعاون وثيق مع مختلف الشركاء. وتندرج الندوة أيضا، في إطار الدفعة الجديدة التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتكوين المهني من خلال إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني في أبريل 2019، والتي يعتبر قطاع التكوين المهني الخاص شريكا أساسيا في تنفيذها.
