تم، الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها تخفيض مهم لأقساط التأمين على “الوفاة/ العجز الكلي-القروض” لفائدة المستفيدين من برنامج “انطلاقة”، في إطار تنفيذ البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2019 الذي حث من خلاله جلالة الملك، القطاع البنكي والمالي على دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، أقدم قطاع التأمينات على تفعيل آلية تمكن المستفيدين من برنامج “انطلاقة” من اكتتاب عقود “تأمين على الوفاة/العجز الكلي-القروض” بنسب فوائد جد تفضيلية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في كلمة خلال حفل توقيع هذه الاتفاقية، أن هذه الأخيرة تهدف إلى تشجيع مساهمة قطاع التأمينات في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تروم أيضا وضع إجراءات ميسرة من أجل الاكتتاب والتعويض، تسمح بتسريع الحصول على القرض وتمكن من تعويض تلقائي في حالة وفاة أو عجز المؤمن له، مشيرا إلى أن البنوك تلتزم بالتخلي عن عمولة الامتلاك في عقود التأمين الخاصة بالتأمين على “الوفاة/العجز الكلي-القروض”.
من جهته، أبرز رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، أن شركات التأمين وإعادة التأمين تلتزم، بموجب هذه الاتفاقية، بتطبيق نسبة قسط سنوية لا تتجاوز 0.10 في المائة عوض 4.4 في المئة و4.8 في المئة المطبقة، خارج الضريبة المحتسبة من الرأسمال المتبقي من قروض برنامج “انطلاقة”. من جانبه، أشار رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، محمد حسن بن صالح، إلى أن قطاع التأمينات في مجمله يندرج في إطار هذا البرنامج الذي أطلقه جلالة الملك، وذلك من خلال قسط تأمين “منخفض للغاية” مطبق على تأمين “الوفاة/ العجز الكلي-القروض”، علاوة على تدابير لتسهيل المساطر على حاملي المشاريع، لا سيما غياب مساطر مسبقة وزيارات طبية للمؤمنين عليهم. بدوره، نوه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بمساهمة قطاع التأمينات في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، مشيدا بهذه المناسبة بانخراط جميع الفاعلين لإنجاح هذا البرنامج.
ويروم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات تقديم مجموعة جديدة من منتوجات التمويل لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة. كما يرمي إلى إطلاق دينامية جديدة كفيلة بتشجيع روح المبادرة وإحداث المقاولات وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، لاسيما في العالم القروي.
