في تحول لافت يعكس براغماتية دبلوماسية متزايدة، أعلن لوران نونيز استئناف التعاون الثنائي بين فرنسا والجزائر في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها الأمن والعدالة ومكافحة الهجرة غير النظامية، بعد فترة من التوتر والجمود.
وأكد المسؤول الفرنسي أن التنسيق بين البلدين “عاد إلى وتيرته الطبيعية”، في إشارة إلى استعادة قنوات التواصل بين الأجهزة الأمنية والقضائية نشاطها المعتاد، وهو ما يفتح المجال أمام تفعيل آليات التعاون بشكل أكثر فعالية، خاصة في القضايا الميدانية المرتبطة بالهجرة والتحديات الأمنية.
ويأتي هذا التقارب في سياق سعي مشترك لإعادة بناء الثقة بين باريس والجزائر، بعد مرحلة من التوتر كانت بعض ملفاتها مرتبطة بالخلافات السياسية، من بينها موقف فرنسا الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، وهو الموقف الذي لم يطرأ عليه أي تغيير رغم عودة الدفء النسبي في العلاقات الثنائية.
وفي هذا الإطار، يبرز البعد العملي لهذا التقارب، حيث تركز باريس على استعادة التعاون في ملفات تعتبرها ذات أولوية، وعلى رأسها الهجرة غير النظامية، التي تتطلب تنسيقا مباشرا مع الجزائر، سواء على مستوى إعادة المهاجرين أو تفعيل آليات التنسيق القنصلي.
من جهته، كان جون نويل بارو قد أكد في تصريحات سابقة أن الحوار مع الجزائر بدأ يحقق نتائج أولية، خصوصا في مجالي الأمن والهجرة، مشددا على أهمية التعاون القنصلي لتسهيل تنفيذ قرارات الترحيل.
ورغم هذا الانفراج النسبي، لا تزال بعض الملفات الحساسة تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية، من بينها قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، التي اختار نونيز التعاطي معها بحذر، مفضلا عدم الخوض في تفاصيلها وترك معالجتها لوزارة الخارجية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر دبلوماسية وأقل صدامية.
ويرى متتبعون أن هذا التحول يعكس إعادة صياغة للمقاربة الفرنسية تجاه الجزائر، تقوم على الفصل بين الخلافات السياسية والتعاون العملي، بما يسمح بالحفاظ على المصالح المشتركة دون التخلي عن الثوابت الاستراتيجية.
وبين عودة التنسيق واستمرار التباينات، تبدو العلاقات الفرنسية الجزائرية أمام مرحلة جديدة عنوانها “التعاون الحذر”، حيث تتقدم المصالح الأمنية والميدانية على حساب التوترات السياسية، دون أن يعني ذلك تجاوزها بشكل نهائي.
