دعا النائب البرلماني عن حزب الوحدة والديمقراطية، عبد العزيز باريك، إلى جعل قطاع التعليم أولوية مطلقة في الاختيارات المالية للدولة، معتبراً أن النقاش العمومي والبرلماني حول مشروع قانون المالية يجب أن ينصب بالأساس على قياس الأثر الملموس لهذه الاختيارات في الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح باريك، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 يوم أمس الجمعة بمجلس النواب، أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والمالية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تساعد على استجلاء التغيير الفعلي الذي ستحدثه الميزانية في معيش الناس وخدماتهم الأساسية، ملخصاً رؤيته ومقترحه التنموي في ختام كلمته بالتشديد على ثلاثية التعليم ثم التعليم ثم التعليم باعتباره المدخل الأساس لكل إصلاح.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المملكة تتوفر على كافة المقومات البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق العدالة المجالية المنشودة في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزاً في هذا الصدد الثقل الديمغرافي للشباب في التركيبة السكانية، فضلاً عن المؤهلات الطبيعية والفلاحية والسياحية الغنية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة الفاعلين لحسن استثمار هذه الإمكانات وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة.
