قال سفير المغرب في مالي حسن الناصري أمس الجمعة في باماكو إن المملكة تتميز بتقاليدها العريقة في مجال التسامح الديني والروحي كما يعكس ذلك انسجام التعايش بين المساجد والكنائس والمعابد اليهودية في جميع أنحاء التراب الوطني. وأكد السيد الناصري ، الذي كان يتحدث بصفته عميدا للسلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو ، خلال حفل اختتام ” المنتدى الآخر “الذي نظم في العاصمة المالية تحت عنوان” الدولة والمواطنة والأديان والعلمانية: الواقع والتحديات والآفاق في مالي ” أن المغرب القوي بهذه الثقافة العريقة ، يواصل العمل للنهوض بالحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة جميع أشكال التطرف .
وبعد أن ذكر بإصدار إعلان مراكش بشأن حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي ، في يناير 2016 ، شدد الدبلوماسي على أن الإسلام يعتبر دين الدولة في المغرب منذ القرن الثامن ، وأن جلالة الملك رئيس الدولة وأمير المؤمنين “الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية “.
واضاف “ان المكانة المركزية لجلالة الملك على الصعيدين السياسي والديني تعد خاصية تتميز بها المملكة الشريفة على مستوى العالم الإسلامي”.
واستشهد الدبلوماسي المغربي ، في هذا الصدد ، بمقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بمناسبة زيارة البابا فرانسيس إلى المغرب في مارس 2019 ، حيث قال جلالته إنه “بصفتي أمير المؤمنين ، لا يمكنني الحديث عن أرض الإسلام، وكأنه لا وجود هنا لغير المسلمين. فأنا الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية .وأنا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة، والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى، الذين يعيشون في المغرب”.
وفي هذا السياق ، يضيف السيد الناصري ، تدار المواطنة أولا في إطار الدستور والحريات العامة والتضامن الذي يفرضه الانتماء الى دولة -أمة ، مشيرا إلى أن “النقاش يظل مفتوحا لإعادة بناء التوافق وإصلاح النسيج الاجتماعي. والتكيف مع متطلبات الحياة المعاصرة دون إغفال الأسس الأساسية والتاريخية للثقافة التي شكلت شخصيتنا “.
وبخصوص العلاقة بين الدين والسياسة ، فقد أكد جلالة الملك في خطابه ليوم 30 يوليوز 2004 أن العمل السياسي يقتضي أن يكون” بعيدا عن إقحام الدين فيه، لقدسية مبادئه المنزهة عن نوازع التفرقة، بسد الطريق أمام توظيفه السياسوي”.
وبالعودة إلى موضوع الاجتماع ،أبرز الدبلوماسي المغربي أهمية الأسئلة المطروحة ، ولا سيما بالنسبة لمالي ،وذلك في ضوء القضايا والتحديات الجديدة حول السلام والتماسك الاجتماعي لجميع السياسات العمومية والتعاون الدولي.
وتم تنظيم “المنتدى الآخر” تمهيدا لمنتدى باماكو ، المقرر عقده في شهر ماي ، في العاصمة المالية ، ويهدف إلى اقتراح حلول ممكنة لعوامل تكتسي أهمية لتوازن الدولة المالية.
