دعا البرلمانيون الشباب المشاركون في الدورة الرابعة للبرلمان المغربي للشباب، التي اختتمت اليوم السبت بالرباط إلى تكوين الشباب في مجال الاستثمار وإنشاء المقاولات، وتوفير المساعدة والمرافقة الكاملة في جميع مراحل الاستثمار.
وطالب البرلمانيون الشباب، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين خصصت لتقديم مخرجات وتوصيات هذه الدورة، بفتح مراكز للتتبع والتوجيه لأفكار الشباب، والتي تقدم خدمات مادية وتكوينا في مجال الاستثمار، داعين إلى مواكبة الشباب وتشجيعهم على إنشاء مقاولات تمكنهم من ولوج مناخ الأعمال طبقا للرؤية الملكية التي تهدف إلى تنمية فئة الشباب ومنحها الفرصة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما دعوا إلى محاربة كافة أشكال الاستثمار في القطاع الغير المهيكل، عبر القيام بمعاينات ميدانية في كافة المدن والاعتماد على الإحصائيات الدقيقة، مشددين على أهمية اعتماد الرقمنة في إجراءات المجالس الجهوية للاستثمار، وإنشاء مجلس وطني للاستثمار يتولى التنسيق بين المجالس الجهوية للاستثمار وتقييم عملها في أفق تجاوز الإكراهات.
وأوصوا كذلك، بوضع مخطط بنكي يشمل مختلف الأبناك والمؤسسات البنكية التي سيكون لها دور في تشجيع الشباب على الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات في القروض و إنشاء خلايا للمواكبة و التتبع.
وفي ما يخص تحسين القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، أوصى البرلمانيون الشباب أعضاء الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب إلى إنجاز أبحاث سوسيو اقتصادية تعنى أساسا بدراسة القدرة الشرائية لفئات المجتمع المغربي من أجل تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية، داعين إلى رفع الحد الأدنى للأجور و توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من عبء ارتفاع الاسعار على الفئات الأكثر هشاشة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن مواضيع الشباب تشكل أولوية استراتيجية في كل الأجندات السيادية لدول العالم عامة والمملكة خاصة، مشددا على ضرورة أن لا ينحصر التطرق إلى هذه المواضيع في اللقاءات والندوات أو المنتديات، بل عبر انشغال دائم لكل المتدخلين الحكوميين والبرلمانيين والجماعات الترابية ومراكز الأبحاث وجمعيات المجتمع المدني.
وأكد السيد ميارة أن الشباب المغربي يوجد في صلب الرؤية التنموية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داعيا إلى تنزيل هذه الأولويات من خلال سياسات عمومية خاصة بالشباب وتطوير منظومة تشريعية ملائمة وتوفير كل الإمكانيات لضمان انبثاق نموذج وطني جديد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وأبرز أن الأزمات الحالية التي تعيشها كل دول العالم، تؤثر بشكل كبير على المناعة الاجتماعية للشباب، وتهدد قدرة مناخ الأعمال الوطني على توفير الشروط المناسبة لإنشاء مقاولات شبابية قادرة على المنافسة والصمود أمام تقلص الطلب وصعوبات التمويل، مشيرا إلى أن المملكة انتبهت إلى هذه التحديات التي شكلت دافعا لانبثاق مشروع مدن المهن والكفاءات الذي سيتيح تكوينات مبتكرة في المجالات الجديدة التي سيحتاجها الاقتصاد الوطني لإحداث الفرص ومناصب الشغل.
من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب، نزار البردعي، إن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على تحفيز الشباب المغاربة من أجل الاهتمام بالحياة السياسية والنظام البرلماني، مشيرا إلى أن الجمعية أصبحت مع توالي السنوات قوة اقتراحية بفضل جدية أعضائها، وعملت منذ 2019 على تكوين الشباب ومصالحتهم مع العمل السياسي.
وأكد أن هذه المبادرة لا تسعى فقط إلى تفعيل إدماج الشباب في الحياة السياسية، بل تهدف إلى إبراز آراء الشباب حول القضايا التي تهمهم بشكل أساسي للجهات المعنية، وفقا للإرادة الملكية بإعطاء الشباب مكانة بارزة في الساحة السياسية، معربا عن ارتياح المكتب التنفيذي للجمعية لمشاركة جميع النائبات والنواب “في صياغة مشاريع القوانين والنقاش الحقيقي والبناء خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي للشباب”.
وأعرب عن ارتياح الجمعية لحصيلة هذه الدورة، مؤكدا تجند أعضاء البرلمان المغربي للشباب من أجل استمرار العمل خدمة للوطن، والانفتاح على كل المؤسسات والهيئات “لجعل الشباب رافدا أساسيا من روافد التنمية بالمملكة”.
