قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمس الاثنين بالرباط، في كلمة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس إنه، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية قصد تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، قد تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخضت عن بلورة برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي.
وأوضح بنشعبون، بمناسبة حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، برئاسة جلالة الملك، أن هذا البرنامج الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي: التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية.
وأضاف أنه قد تم، على هذا الأساس، بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأشار إلى أن هذا الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
وذكر أن هذا الصندوق يعتمد، بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، خصوصا باتجاه إفريقيا.
وأعلن أن الوزارة ستعمل، في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.
وأبرز بنشعبون أن هذا البرنامج سيساهم، على هذا الأساس، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تحقيق الشمول المالي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، ستقوم الوزارة مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.
وأوضح الوزير أن مختلف الفاعلين، وكمرحلة أولى، سيعملون على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي، من خلال تجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، قصد ضمان تقديم خدمات بنكية من خلال استغلال أمثل لنقط التوزيع. وبالإضافة إلى هذه التسهيلات، ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها تشجيع وجلب القطاع غير المهيكل للاندماج في الدينامية الاقتصادية.
وخلص إلى أنه ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب، خاصة في بداية مسارهم المهني.
ومن أجل تعزيز آثار هذه الإجراءات، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، لتحقيق مستوى عيش كريم لفئات واسعة من الشباب، وخاصة الفئات الهشة، سيتم إدراجها في إطار رؤية شاملة قائمة
