عاد ملف الهجرة في مدينة سبتة إلى واجهة النقاش داخل المؤسسات الأوروبية، على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز، وما خلفته من ضغط على السلطات المحلية، خصوصاً مع استمرار وجود أعداد كبيرة من المهاجرين والقاصرين غير المصحوبين.
وخلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في ستراسبورغ، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، على ضرورة تسريع إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي إلى المغرب، معتبراً أن التعامل مع هذا الملف بات من الأولويات المطروحة أمام الاتحاد الأوروبي.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن آلاف المهاجرين ما زالوا موجودين في المدينة، بينهم حوالي ألفي قاصر غير مصحوب، وهو وضع يزيد من صعوبة تدبير الملف بالنسبة للسلطات المحلية، بالنظر إلى محدودية المجال والإمكانات المتوفرة في سبتة.
وفي حديثه عن التعامل مع موجة الدخول غير النظامي، سجل برونر التعاون المغربي في عمليات الإعادة، موضحاً أن غالبية المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى المدينة أعيدوا إلى المغرب في ظرف ساعات.
كما أكد المفوض الأوروبي أن الأشخاص الذين دخلوا سبتة خلال تلك الأحداث لم يتمكنوا من الوصول إلى منطقة شنغن، في وقت تواصل فيه المؤسسات الأوروبية التركيز على تعزيز مراقبة الحدود وتسريع آليات إعادة المهاجرين الذين لا يتوفرون على حق قانوني في البقاء.
وتعكس تصريحات برونر استمرار اعتماد بروكسل على التعاون مع الرباط في تدبير ملف الهجرة، خصوصاً في المناطق الحدودية، حيث أصبحت سرعة التنسيق بشأن عمليات الإعادة عاملاً أساسياً في احتواء تداعيات محاولات العبور غير النظامي.
