اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.، يندرج في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي دعت ، في غير ما مناسبة ، إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد.
كما يأتي ، يقول السيد بنشعبون ، في سياق التجاوب مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الاستفادة من الخدمات العمومية وفق متطلبات الشفافية والنزاهة والجودة، وبصفة أعم، توفير شروط الإنصاف والفعالية من أجل تحقيق تنمية مستدامة وم دم جة لجميع الطاقات، تضمن الكرامة والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وبعد استعراض مراحل إحداث الهيئة والمهام المنوطة بها، توقف الوزير عند القانون رقم 113.12 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2015 الرامي إلى تنزيل مهام الهيئة، حيث تبين ، وفق السيد بنشعبون ، فيما بعد من خلال تقييم مقتضياته، أن الاختصاصات المخولة لها وآليات تفعيلها لا ترقى للتجاوب ، موضوعيا ، مع المواصفات المعيارية لمكافحة الفساد كما تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتجارب الفضلى ذات الصلة.
وتابع أنه على هذا الأساس، تأكدت الحاجة الملحة إلى المراجعة العميقة للقانون رقم 113.12 بل وضرورة نسخه، انطلاقا من الإرادة الملكية المعبر عنها في عدة مناسبات، وأخذا بعين الاعتبار سقف الصلاحيات التي منحها الدستور لهذه الهيئة.
وجاء في تقديم الوزير أنه تجاوبا مع المنظور الدستوري، يأتي مشروع القانون 46.19 ليساهم في إذكاء الدينامية المطلوبة في المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد، بما يجعل الهيئة الوطنية للنزاهة أمام حتمية التصريف القانوني الأمثل لصلاحياتها الدستورية، من خلال التنزيل الموضوعي للصلاحيات الأفقية على مستوى الإشراف والتنسيق وتتبع التنفيذ، والتي يحتاج تفعيلها إلى استنهاض جميع المعنيين لمواجهة مظاهر الفساد بمجهود مشترك، تتظافر فيه جهود سائر المعنيين.
ويستهدف هذا المشروع ، أيضا ، النهوض ، بإطار مؤسسي قادر على إشاعة ق ي م النزاهة والشفافية والتدبير الرشيد، ومؤهل لمواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، إذ تبنى ، في هذا الصدد ، مفهوما موسعا للفساد، ينسجم مع ما جاء به الفصل 36 من الدستور الم حد ث للهيئة الوطنية للنزاهة، مع تجاوبه مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وخلص إلى أن المشروع حدد عدة صلاحيات لهذه الهيئة، سواء تلك المرتبطة بالاستشارة والاقتراح والإشراف والتنسيق وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، أو صلاحياتها المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والتصدي التلقائي والتحري بشأن ملفات الفساد وتحويلها إلى قضايا قادرة على أن ت أخذ طريقها نحو س لطات المتابعة الجنائية أو التأديبية، بما سيمكن الهيئة من ت ص ريف الصلاحيات الأفقية والعمودية المخولة لها بمقتضى الدستور.
