بنعتيق يدعو لثورة تنظيمية هادئة بالاتحاد الاشتراكي

شدد عبد الكريم بنعتيق المرشح للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي، على ضرورة تأجيل تنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر، لخدمة مصلحة الوطن، وفتح نقاش هادئ بعيدا عن ضغط المنافسة حول الكتابة الأولى.
ودعا عبد الكريم بنعتيق إلى ” إعادة النظر في المقررات التنظيمية للحزب بشكلٍ جذري”، مشيرا، أثناء مشاركته في ندوة حول مستقبل الاتحاد الاشتراكي بمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، إلى أن الانفتاح الذي ينبغي أن يكون هو الانفتاح المجتمعي، وليس الانفتاح الانتخابي، مع إدماج المجتمع في اختيار قادة الحزب، وكذا التمييز بين الانتماء السياسي والتنظيمي، وأن من حق المجتمع اختيار الكاتب الأول للحزب”.
وأكد على ضرورة الثورة التنظيمية الهادئة، لأنه ” لا يمكن أن نتقدم إذا تم الاشتغال بمنطق البنية المغلقة، وأن من يفكر بمنطق الخلية والفرع والكتابات الإقليمية والجهوية فقد تم تجاوزها.. المجتمع والفاعل تغير والمغرب تغير، ولا يمكن التفكير بعقلية 75 أو 59”، وحول أفق حزب القوات الشعبية أكد بنعتيق على ضرورة العمل بالمنتديات، وذلك بتنظيم منتدى شبابي سنوي تطرح فيه قضايا متعددة ويخرج بخلاصات وينتخب أجهزة سنوية ويجمع بين الطلاب والتلاميذ والجمعيات التربوية. بالإضافة إلى منتدى نسائي وثقافي رقمي وحقوقي يعمل بنفس المنهجية، وتنظيم منتدى سياسي سنوي للخروج بورقة سياسية.
وقدم بنعتيق عددا من المقترحات التي يراها مدخلا لتجاوز الوضعية الحالية للاتحاد الاشتراكي، حيث دعا إلى مراجعة جذرية لمقرراته التنظيمية، والانفتاح على المجتمع، كما اقترح تنظيم منتدى شبابي ومنتدى نسائي ومنتدى ثقافي إعلامي سنوي، تطرح فيها قضايا في شكل ورشات تصدر عنها توصيات، وعقد منتدى سياسي سنوي، مضيفا “لا يمكن انتظار أربع سنوات لوضع ورقة سياسية والمجتمع يشهد تحولات عميقة كل سنة”. كما دعا إلى تنظيم منتدى حقوقي سنوي، بإشراك المجتمع المدني.
وشدد على تجاوز إشكال الاستقلالية، قائلا إن “استقلالية الأحزاب عن الدولة هو عمق الإشكال، وهذا يتطلب من الاتحاد الاشتراكي أن يقود جبهة لمنع استعمال المال في الانتخابات”، مضيفا “تحدثت مع الأخ عبد الواحد الراضي في هذا الموضوع، وصرح لي بأنه منذ سنة 1963 لم يسبق أن استُعمل المال كما استُعمل في الانتخابات الأخيرة، وإذا استمر هذا الوضع فهذا يشكل خطرا كبيرا على الديمقراطية”.
من جهته قال أحمد رضا الشامي البرلماني والوزير السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن أي مشروع مستقبلي للحزب يجب أن يساهم فيه جميع “الاتحاديون والاتحاديات”، وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته مناضلا اتحاديا في الندوة التي نظمتها مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، حول “مستقبل الاتحاد الاشتراكي بعد 30 سنة على رحيل عبد الرحيم بوعبيد”، أن الحزب يجب أن يحدد سبب وجوده فهل هو ماكينة انتخابية دورها هو حصد المقاعد البرلمانية، وإكمال التشكيلة الحكومية وترأس بعض الجماعات هنا وهناك؟.
وأكد الشامي أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” يجب أن لا يكون ماكينة انتخابية، وأن دوره هو الدفاع عن تمتع المغاربة بجميع حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وشدد الشامي على أنه يجب الاعتراف بأن هناك تراجعا للحريات في المغرب، مشيرا أن أصوات حزبية قليلة هي التي تقول حذار من هذا التراجع.
وأشار أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” يجب أن يدافع عن الطبقات الشعبية وعلى الفئات الهشة والمعوزين وعن الأشخاص في حالة إعاقة، وأن يحمل أفكار التقدم فيما يخص دور المرأة في المجتمع والحريات الفردية والجماعية والنظام الإيكولوجي، مؤكدا أنه إذا كانت معركة الحزب فيما مضى هو مجابهة الاستبداد السياسي الذي لم يعد موجودا، فمعركته اليوم يجب أن تكون من أجل المساواة في الحقوق والحريات وبين المجالات الترابية، وضد الفوارق الاجتماعية واقتصاد الريع وتنازع المصالح.
وأبرز الشامي أن المرجعية الأيدلوجية للاتحاد الاشتراكي تحتاج إلى تحيين خاصة أن المغرب يتغير والعالم في تحول مستمر، وأن يدبر اختلافاته في إطار الخط السياسي ومرجعية الحزب.
ولفت إلى أنه ينبغي تحديد ولايات الكاتب الأول للحزب في ولايتين فقط، ونفس الأمر بالنسبة للكتاب الإقليميين، حتى يكون هناك تجديد للنخب داخل الحزب، وأن لا يكون هناك أي جمع بين الكتابة الأولى والوظيفة الحكومية.
وأشار الشامي أنه لا يتفق مع وجهات النظر التي تقول إن زمن الأيديولوجيات انتهى، مؤكدا أن الأيديولوجيا هي التي تفرق بين الأحزاب، وكل حزب يجب أن يتميز على الأحزاب الأخرى من خلال برامج وأيديولوجية معينة.
و قالت حسناء أبو زيد ، ” لن يثق المغاربة والمتعاطفون والمتعاطفات في نسخة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا تحتكم إلى إطار مرجعي واضح وملزم في تصورها للمصلحة الوطنية، ولن يصبح هذا التصور خاضعا للحسابات والتكتيكات والاستراتيجات الفردية والقراءات التبريرية للوضع السياسي والاقتصادي والفكري ولهندسة السلط في المغرب”.
وأوضحت أن هذا ما عكسته نقطة التحول الصعب والموجع للحزب سنة 2002، وهو ما نشهده أيضا من تداعي في شكل سقوط حر لرمزية ووضعية حزب كبير سيبقى رمزا، وأكدت أبو زيد أن مستقبل كل مشروع للحزب يجب أن يستند على أطروحة واضحة يتم تفصيلها في إطار خط سياسي، ولما لا عبر برنامج تعاقدي، لكن يجب السعي أكثر من هذا إلى بناء ولادة جديدة لحزب “الاتحاد الاشتراكي” ضامنة لتحول تحديثي حيوي في حدي الوفاء للهوية والانطلاق نحو المستقبل.
وأبرزت أن هذا يفرض الانطلاق من قراءة وضعية الحزب السياسية، مؤكدة أن مستقبل الحزب مرتبط بمستقبل المغرب، مشيرا أن المرحلة أثبتت منذ اعتماد الدستور الجديد إلى اليوم أن الإصلاحات السياسية والدستورية معزولة عن ثورة ثقافية وقيمية يجعل المأزق أكبر مما نتصور.
وأكد محمد الأشعري رئيس مؤسسة عبيد الرحيم بوعبيد للفكر والثقافة ”، أن الخروج من فخ الديمقراطية التقريبية في المغرب والتراجعات التي لا تنتهي حتى تبدأ من جديد مسألة لا غنى عنها، لإنقاذ ما أسمته الأدبيات السياسية بالاستثناء المغربي، وتساءل هل الوضعية الذاتية للحزب هي نتاج تحولاته الذاتية فحسب أم هي تعبير عن تحولات المجتمع السياسي برمته؟ أم هو خلل في تدبير الرصيد النضالي للاتحاد الذي بنى شعبيته على الانتصار للمصلحة العامة وليس السعي لتحقيق المصالح الذاتية؟.
و قال حسن نجمي إن حزب “الاتحاد الاشتراكي” يعيش تراجعا محزنا على مستوى الصورة والسمعة والمصداقية، إلى جانب ضعف خطابه حيث أصبحنا عمليا أمام وضعية لا خطاب للحزب، وأكد نجمي في الندوة التي نظمتها مؤسسة عبيد الرحيم بوعبيد، حول مستقبل الاتحاد الاشتراكي بعد مرور 30 سنة على رحيل عبد الرحيم بوعبيد، أن الاتجاه الشخصي لادريس لشكر للترشح لولاية ثالثة هو أمر مرفوض شكلا ومحتوى، وغير قانوني وفاقد لأصول الشرعية والمشروعية.