أعلن بنك المغرب عن اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم رسوم الأداءات الإلكترونية المحلية، تقضي بتخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني بالمملكة.
وبموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026، سيجري تخفيض السقف العام لهذه الرسوم من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، دون احتساب الضريبة. كما حدد البنك المركزي سقفاً خاصاً بنسبة 0.15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، بهدف تسهيل اعتماد الأداءات الرقمية في هذه المجالات.
وأوضح بنك المغرب أن رسوم التبادل تشكل أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مؤكداً أن هذه الرسوم تظل من مسؤولية التاجر ولا يجوز، تحت أي ظرف، تحميلها للزبون أو فرض رسوم إضافية عليه بسبب اختياره الأداء الإلكتروني، بغض النظر عن الوسيلة أو القناة المستعملة.
وفي إطار تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، ألزم القرار مؤسسات الأداء المقتنية بإدراج تفاصيل الرسوم المطبقة ضمن الوثائق التعاقدية المبرمة مع التجار، إضافة إلى الحرص على إظهار وسائل الأداء المعتمدة بوضوح في نقاط البيع.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الثقة في وسائل الأداء الرقمية، وتطوير منظومة المعاملات الإلكترونية بالمغرب، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الوطني والدولي
