قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب يتجه إلى العمل على إخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن سحب الملف من هذه الهيئة يختلف من حيث المساطر عن تمرير قرار بشأنه داخل مجلس الأمن.
وأوضح بوريطة، خلال حوار مع القناة الثانية «2M»، مساء السبت 31 أكتوبر 2026، أن اللجنة الرابعة لا تعتمد نظام حق النقض «الفيتو» المعمول به في مجلس الأمن، وهو ما يجعل آليات اتخاذ القرار داخلها مختلفة عن تلك التي تحكم عمل المجلس، حيث تملك الدول الخمس دائمة العضوية صلاحية استخدام الفيتو.
وربط الوزير هذا التوجه بما وصفه بحصول المغرب على دعم غالبية دول العالم في ما يتعلق بقضية وحدته الترابية، معتبراً أن هذا الدعم يوفر للمملكة هامشاً أوسع للتحرك داخل الجمعية العامة، مقارنة بالمسار المعتمد في مجلس الأمن.
ويأتي تصريح بوريطة في سياق دعوته إلى مراجعة طريقة تدبير الملف، وعدم حصر التحرك المغربي في الصيغ المعتمدة للمسار الأممي، خصوصاً في ظل ما وصفه باستمرار حالة الجمود التي طبعت التعاطي مع النزاع خلال السنوات الماضية.
وتُعد اللجنة الرابعة، المعروفة بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناقش قضايا الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من بينها الصحراء. وترفع اللجنة توصياتها إلى الجمعية العامة، ولا تخضع مداولاتها لنظام حق النقض المعمول به داخل مجلس الأمن
