شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن ، الجمعة، يقدم خمسة أجوبة ” مهمة ” على مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وسجل بوريطة أن الجواب الأول يتمثل في طبيعة المسلسل، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أكد بأن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل.
وأضاف بأن الجواب الثاني يتعلق بالغاية من المسلسل الذي ينبغي أن يفضي إلى حل واقعي، عملي وقائم على أساس التوافق، لافتا إلى أنها ” كلها كلمات تخيف وتزعج الأطراف الأخرى لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، وتبعد كل ما هو ليس واقعي، وكل ما هو ليس عملي، وكل ما هو ليس قائم على التوافق، وبالتالي كان جواب مجلس الأمن على كل هذه المناورات والتحركات في هذا الاطار “.
وبخصوص الجواب الثالث لمجلس الأمن، شدد بوريطة أن الجزائر، التي ورد ذكرها في القرار خمس مرات، مثل المغرب، تتحمل مسؤولية في هذا الملف. وانطلاقا من ذلك، يؤكد مجلس الأمن أن الجزائر مدعوة للانخراط في المسلسل السياسي إلى غاية تتويجه.
كما قدم مجلس الأمن جوابا رابعا بشأن خرق وقف اطلاق النار، حيث أكد بوريطة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر عن ” انشغاله العميق “، و”أننا نعرف الطرف الذي أعلن انسحابه رسميا من الاتفاقيات ذات الصلة، في وقت جدد فيه المغرب التزامه باحترام المقتضيات “، مسجلا أن انشغال مجلس الأمن يبعث برسالة للأطراف التي تتلاعب بوقف إطلاق النار، لكي تتحمل مسؤوليتها.
وحسب بوريطة فإن الأمر يتعلق برسالة قوية للجزائر و” البوليساريو ” بأن المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة.
أما الجواب الخامس فيهم المكتسبات التي حققها المغرب في القرارات التي صادق عليها مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، حيث أشار السيد بوريطة، في هذا الصدد، إلى محاولات المس بهذه المكتسبات التي تضمنها اليوم القرار 2602، من قبيل مبادرة الحكم الذاتي كإطار واقعي، عملي وذو مصداقية كأفق وحيد لتسوية ملف الصحراء.
وقال بوريطة إنه كانت هناك محاولات متعلقة بإثارة حقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس الأمن يعرف الوضع ويميز بين المزايدة والتشويش والحقيقة، وبالتالي، “لا ولاية المينورسو، ولا مسألة حقوق الانسان لم تطرحا أبدا في القرار، على عكس مسألة تسجيل المحتجزين، ومسؤولية البلد الذي يحتضنهم بتندوف (…). مجلس الأمن يدعو إلى القيام بإحصاء هؤلاء المحتجزين مما سيمكن من حماية حقوقهم من انتهاكات القانون الدولي الإنساني “.
كما أشار إلى المناورات العديدة لمحاولة إقحام منظمات إقليمية من قبيل الاتحاد الأوربي، والاتحاد الافريقي في هذا المسلسل، لكن القرار خال من كل ذلك.
وأكد بوريطة أن مجلس الأمن قدم أجوبة صريحة وواضحة ومباشرة على المناورات والتحركات التي كانت تحاول أن تعطي الانطباع بأن شيئا ما سيحصل، وبأن مجلس الأمن سيغير وضعه أو محدداته، مشددا على أن الجواب ” كان واضحا، لا من حيث المسلسل وشكله، ولا من حيث كيفية الحل وطبيعته، ولا من حيث الأطراف الحقيقية، ولا من حيث خرق وقف اطلاق النار ومن المسؤول عنه “.
وتابع الوزير أن “المغرب يعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار ، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة، اللتين أعربتا عن دعمهما الكبير لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد لتسوية هذه القضية “.
وشدد على أن المغرب تعامل مع قرار مجلس الأمن على اعتبار أنه ” استحقاق عادي ” ، ولكن الأطراف الأخرى حاولت أن تجعل منه نقطة تحول.
