انتقدت نبيلة منيب، البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يواصل العمل بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، من دون تقديم حلول كافية للأزمات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والفوارق الاجتماعية والمجالية.
وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، دعت منيب إلى إقرار إصلاحات هيكلية تتجاوز التدبير التقني للميزانية، وترتكز على تعاقد مجتمعي جديد يعزز العدالة الاجتماعية والديمقراطية، ويستجيب لتطلعات المواطنين.
وتساءلت البرلمانية عن مدى قدرة الحكومة الجديدة على إحداث تحول ملموس في السياسات العمومية، في ظل استمرار عدد من التوجهات المعتمدة خلال المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن مشروع ميزانية 2027 والتوقعات المالية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029 يطرحان أسئلة بشأن طبيعة التغيير المرتقب.
إصلاح سياسي لمحاربة الفساد والريع
وربطت منيب معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ببناء مؤسسات قوية، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والريع والاحتكار، وتوفير الحماية للمبلغين عن ممارسات الفساد.
كما دعت إلى إشراك الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الحية في بلورة الاختيارات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها، معتبرة أن تعزيز الجبهة الداخلية يمر عبر ضمان الحقوق والحريات، واحترام استقلالية الهيئات المهنية، وترسيخ الديمقراطية داخل المؤسسات.
وفي السياق ذاته، طالبت بإصلاحات دستورية وسياسية وحقوقية، وبإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، واستكمال مسار العدالة الانتقالية وجبر الضرر، معتبرة أن التنمية المستدامة تتطلب توسيع المشاركة الديمقراطية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
القدرة الشرائية والضرائب والحماية الاجتماعية
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، رأت منيب أن التدابير الحكومية المعلنة لا تستجيب، بحسب تقديرها، لحجم الضغوط الاجتماعية، متسائلة عن محدودية الزيادات في الأجور وعن قدرة التحويلات المالية على الحد من الفقر وتقليص الفوارق.
ودعت إلى اعتماد سياسة متكاملة لحماية القدرة الشرائية، تشمل الرفع من الأجور وتسقيف أسعار المواد الأساسية والطاقة، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للثروة.
وشملت مقترحاتها توسيع الضريبة على الثروات الكبرى وأرباح الرأسمال والأرباح الاستثنائية، وخفض الضرائب غير المباشرة التي يتحمل ذوو الدخل المحدود جزءاً من أعبائها، فضلاً عن محاربة الغش والتهرب الضريبي ومراجعة الإعفاءات الجبائية.
واعتبرت أن تخصيص 24.2 مليار درهم للحماية الاجتماعية، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات من 1700 إلى 3000 درهم، يمثلان خطوتين إيجابيتين، لكنها شددت على ضرورة توسيع نطاق الحماية ليشمل مختلف الفئات، مع إيلاء عناية خاصة للأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة والفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت أن الهدف ينبغي أن يكون إخراج المواطنين من دائرة الفقر، لا الاكتفاء بتدبير انعكاساته، داعية إلى إرساء نظام شامل للحماية الاجتماعية ممول من الضرائب ويضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
التشغيل والتعليم والجامعة العمومية
وفي ملف التشغيل، نبهت منيب إلى حجم التحديات التي تواجه الشباب، مشيرة إلى وجود نحو ثلاثة ملايين شاب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل، في ظل استمرار بطالة الشباب وحاملي الشهادات.
وانتقدت تخصيص 34 ألفاً و454 منصباً مالياً في مشروع قانون المالية، معتبرة أن العدد لا يواكب، وفق تقديرها، الخصاص المسجل في قطاعات عمومية أساسية، خصوصاً التعليم والصحة.
ودعت إلى مراجعة سياسات التعليم والتكوين والتشغيل بما يضمن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل، ويوفر للشباب فرصاً للاستقلال المادي ويعزز تكافؤ الفرص.
كما طالبت بمراجعة القوانين المنظمة للتعليم والتعليم العالي، وعارضت فرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم في سلكي الماستر والدكتوراه، محذرة من إقصاء المربيات والمربين من التعليم الابتدائي.
وشددت على ضرورة صون استقلالية الجامعة العمومية، وإعادة النظر في آليات تدبيرها بما يحقق التوازن بين المجالس المعينة والهيئات الجامعية المنتخبة، إلى جانب رفع ميزانية البحث العلمي والحد من هجرة الكفاءات المغربية.
25 مليار درهم للتنمية الترابية تحت المجهر
وفي ما يخص التنمية المجالية، تساءلت منيب عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتوزيع الاعتمادات المخصصة للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، المقدرة بـ25 مليار درهم، فضلاً عن تحويل نحو 12 مليار درهم إلى الجهات وتأهيل 24 مركزاً قروياً.
وأكدت أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر خصاصاً، واعتماد مؤشرات سنوية واضحة لتتبع المشاريع وقياس أثرها، تفادياً لتوزيع الموارد على مشاريع متفرقة لا تعالج الأسباب البنيوية للتهميش.
وأثارت أيضاً مسألة إسناد تدبير البرامج الترابية إلى وزارات الداخلية، في مقابل إعلان الحكومة مواصلة تعزيز الجهوية المتقدمة، داعية إلى توضيح أدوار الجهات والمنتخبين في التخطيط والتنفيذ والمراقبة.
كما دعت إلى حماية التراث العمراني والأحياء التاريخية والمدن العتيقة، والتصدي للاستيلاء على الأراضي، وربط التنمية المجالية بتوفير السكن اللائق وصيانة الذاكرة التاريخية للمناطق.
السيادة الطاقية والغذائية وحماية الموارد
وفي محور السيادة الاستراتيجية، طرحت منيب أسئلة بشأن دور الدولة في حماية الثروات الوطنية وضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي. واعتبرت أن الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز ينبغي أن يواكبه نقاش حول التكرير وإعادة تشغيل مصفاة «لاسامير» وتسقيف أسعار الطاقة.
كما انتقدت رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات، محذرة من احتمال انعكاس هذه الإجراءات على المستهلكين، وداعية إلى سياسة طاقية وصناعية تدعم الإنتاج الوطني وتوفر شروط قيام قاعدة صناعية متنوعة.
وفي القطاع الفلاحي، شددت على أهمية دعم صغار الفلاحين، الذين قالت إنهم يمثلون 85 في المائة من مجموع الفلاحين، وتعزيز الأمن المائي عبر ترشيد استهلاك الموارد وتطوير البحث العلمي في تحلية المياه وإعادة تدويرها.
وأثارت كذلك تحديات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، داعية إلى مراعاة خصوصيات المناطق الواحية عند تنزيل نموذج الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
أما في المجال الصحي، فطالبت بخفض أسعار الأدوية وتوفير الأدوية الجنيسة وتعزيز الوقاية والنهوض بالمستشفى العمومي، منتقدة ما وصفته بتفكيك منظومة الصحة العمومية خلال المرحلة السابقة.
وحذرت من مخاطر الخوصصة والتفويت المتزايد لأصول الدولة، داعية إلى الحفاظ على الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومشددة على ضرورة ألا تتحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى وسيلة للتخلي عن مسؤوليات الدولة.
استثمارات بـ400 مليار درهم وأسئلة حول التمويل
وفي تقييمها للنموذج الاقتصادي، تساءلت منيب عن الكيفية التي ستضمن بها الحكومة توزيعاً عادلاً للثروة الناتجة عن الاستثمارات المعلنة، وعن مصادر تمويل الاستثمار العمومي الذي يصل إلى 400 مليار درهم.
وأشارت إلى أن مشروع الميزانية يتضمن عجزاً تمويلياً يقدر بنحو 159 مليار درهم، من بينها 120 مليار درهم مرتقبة عبر الاقتراض، متسائلة عن مصادر تغطية المبلغ المتبقي.
واعتبرت أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن الإصلاح السياسي والمؤسساتي، الذي قالت إنه ينبغي أن يستهدف الحد من الريع والاحتكار والفساد، ودعم اقتصاد منتج ومتنوع قادر على إحداث فرص الشغل وتعزيز الأمن الطاقي والإنتاج الوطني.
وفي هذا الإطار، طرحت منيب تصور تحالف اليسار بشأن التشغيل، القائم على إمكانية إحداث 150 ألف فرصة عمل من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، إلى جانب توفير 150 ألف منصب إضافي في الوظيفة العمومية لسد الخصاص في القطاعات الإدارية والصحية والتعليمية.
وخلصت البرلمانية إلى أن الأولويات الخمس التي أعلنتها الحكومة، والمتعلقة بالقدرة الشرائية والشباب والتنمية المجالية والسيادة الاستراتيجية وبناء اقتصاد قوي، تحتاج إلى إصلاحات هيكلية تضمن توزيعاً أكثر عدالة للثروة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير فرص حقيقية للشباب، وحماية الموارد الوطنية، ضمن دولة ديمقراطية دامجة تضع كرامة المواطنين في صلب سياساتها العمومية
