حذّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من اختلالات كبيرة في توزيع نفقات التأمين الصحي، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 91% مقابل 9% فقط للمستشفيات العمومية، ما يعكس تفاوتاً حاداً في الولوج إلى العلاج.
واعتبرت الشبكة أن هذا الوضع يكرّس “صحة بسرعتين”، ويحوّل العلاج إلى خدمة مرتبطة بالقدرة الشرائية، في ظل استمرار فوارق مجالية واجتماعية، خاصة في المناطق القروية.
كما نبهت إلى ضعف تمويل المستشفيات العمومية، وخصاص كبير في الأطر الصحية، مقابل استقطاب القطاع الخاص للأطباء والتجهيزات الحديثة، ما يزيد الضغط على المرفق العمومي.
ودعت إلى إصلاحات عاجلة، تشمل توحيد النظام الصحي، وتعزيز تمويل القطاع العمومي، وضبط أسعار الخدمات، لضمان حق متكافئ في العلاج لجميع المواطنين
